30 نائبًا بريطانيًّا يوجهون رسالة لسوناك بشأن المعتقلين في البحرين
وجّه 30 نائبًا في مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، خطابًا لرئيس الحكومة ريشي سوناك يطالبونه فيه بتوضيح جهود حكومته لحث البحرين على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، بمن فيهم زعماء المعارضة البحرينية والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات شابتها اتهامات بالتعذيب.
ونشر النائب أليستر كارمايكل على حسابه في تويتر نسخة من الخطاب الذي جاء في الذكرى الثانية عشرة لما سموها المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011.
وأعرب النواب البريطانيون عن قلقهم الشديد مما وصفوها بحالة القمع المستمرة في البحرين، مشيرين إلى أن هناك أكثر من ألف معتقل سياسي دون ذنب في البحرين، كثير منهم تعرضوا للإهمال الطبي وإساءة المعاملة والتمييز.
وحث النواب البريطانيون حكومة بلادهم على مطالبة المنامة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق 26 من النشطاء المعارضين والحقوقيين.
وينتظر أن تخضع حكومة سوناك الاثنين المقبل للمساءلة في قضية مرتبطة بتجسس البحرين على اثنين من مواطنيها مقيمين في بريطانيا.
وسيوجه النائب في مجلس العموم البريطاني كيني ماكاسكيل سؤالا إلى الحكومة البريطانية بشأن جهودها لحماية مواطني بريطانيا والمقيمين فيها من الهجمات السيبرانية والاختراق باستخدام أجهزة التجسس من قبل حكومة البحرين.
كما تأتي هذه المساءلة بعد أيام من إصدار المحكمة العليا في بريطانيا حكما برفض استخدام الحكومة البحرينية استثناء حصانة الدولة للامتناع عن الرد على الدعوى المرفوعة عليها من قبل المعارضين البحرينيين سعيد الشهابي وموسى محمد، المقيمين في بريطانيا، اللذين يتهمان سلطات المنامة باختراق جهازي الحاسوب الخاصين بهما وتحميل برامج تجسس عليهما عام 2011، مما سهّل للحكومة الاطلاع على اتصالاتهما بسجناء سياسيين في البحرين.
وكان قد تسبب ناشط حقوقي بإحراج شديد لسفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا عبدالله الدوسري، خلال عشاء عمل في أحد فنادق العاصمة البلجيكية بروكسل، انعقد بغرض إبراز تحسينات حقوق الإنسان في المملكة.
لكن ما أفسد المشهد قيام أحد الحضور وهو ناشط حقوقي بالحديث العلني عن الانتهاكات في البحرين بما في ذلك اعتقال نشطاء الرأي والمعارضين السياسيين ومنع كافة أشكال التجمع المدني السلمي.
وانعقد عشاء العمل في إطار الندوة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة البحرينية التي عقدت بعنوان “الفضاء الإلكتروني كوسيلة للحد من الإرهاب وزيادة مؤشر السلام: دور حرية الدين والمعتقد”.
