رئيسيشؤون دولية

زيلينسكي: 31 ألف جندي أوكراني قتلوا في الغزو الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 31 ألف جندي أوكراني قتلوا وهم يدافعون عن البلاد خلال العامين الماضيين منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كييف عن حصيلة رسمية للقتلى من الجنود. ورفض زيلينسكي إعطاء أرقام للجرحى والمفقودين.

وقال في مؤتمر صحفي في كييف: ” لا أريد أن يعرف الروس عدد الجنود الذين خرجوا من جبهة الحرب”.

ووفقا لزيلينسكي، تكبدت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 500 ألف ضحية في الحرب، بما في ذلك مقتل 180 ألف جندي. ويقارن ذلك مع رقم 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا والذي أعلنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

وناشد زيلينسكي حلفاء أوكرانيا تسريع إيصال المساعدات إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال زيلينسكي إن “التأخير يعني ضياع الوقت، وضياع الوقت يعني خسارة شعبنا”.

وأضاف “إذا كنا أقوياء، وإذا كان لدينا أسلحة، فلن نخسر هذه الحرب سنربح لأن كل خطوات بوتين إلى الوراء سيكون لها بالتأكيد تأثير كبير على مجتمعه”.

من جهته قال دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا إنه يجب على روسيا أن تدفع ثمن الضرر الهائل الذي ألحقته بأوكرانيا بعدوانها غير المبرر وغير المبرر على الإطلاق.

وأضاف كولبيا في مقال له “بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي واسع النطاق، هناك أموال متاحة للمساعدة في التعويض عن بعض الدمار المادي الذي سببه ومساعدة الدفاع عن أوكرانيا”.

وذكر أنه في الوقت الحالي، هناك أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في مختلف الولايات القضائية الغربية. وهناك أيضًا أموال روسية “مجمدة” أخرى تأتي من الأوليغارشيين الروس الخاضعين للعقوبات، والمطلوب مصادرة هذه الأصول لمساعدة أوكرانيا على التعافي والدفاع.

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني “وضع البعض في الغرب العقبات أمام مصادرة الأموال الروسية، وانخراطهم في شكليات جذرية للزعم بأن المصادرة تشكل انتهاكا لسيادة القانون”. معتبرا أن ذلك ” يدل على النفاق”.

وقال “لقد ساعد بعض المصرفيين والمؤسسات الغربية حكومة القِلة الروسية في غسل وإيداع أموالهم القذرة لعقود من الزمن، ولا أذكر أن أياً منهم كان يتجادل حول سيادة القانون عندما يتعلق الأمر بهذه الأموال غير المشروعة”.

وأضاف “علاوة على ذلك، يتعين على المسؤولين عن إنفاذ القانون والعدالة أن يقوموا بفحص الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها وكلاء الرئيس فلاديمير بوتن خارج روسيا عن كثب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى