الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للعدول عن إعادة فتح 4 مستوطنات

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغاء القانون الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أخليت عام 2005.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار “له تأثير عكسي على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار”.

ووصف البيان قرار الكنيست الإسرائيلي بأنه “خطوة واضحة إلى الوراء”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات “غير شرعية” بموجب القانون الدولي، وأنها “تشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين”.

وحث البيان إسرائيل على إلغاء القانون واتخاذ خطوات للمساهمة في تخفيف الوضع المتوتر أساسا.

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء ما يعرف باسم “قانون الانفصال أو فك الارتباط” أحادي الجانب عن قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع القانون الاستعماري الجديد في القراءة الأولى، يوم 13 آذار الجاري.

ويهدف مشروع القانون هذا الذي قدمه المتطرف يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إلى إلغاء البنود التي كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق أربع مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة في العام 2005، وهي مستوطنات: جانيم، وكديم، وحومش، وسانور، على نحو يفتح المجال أمام إعادة استيطانها من جديد.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي دانت هذه المصادقة في سياق بيان صادر عنها، أن مشروع القانون يشكّل خطوة أساسية على طريق شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الواقعة في شمال الضفة، وسيمهّد لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة.

وكان إلغاء هذه البنود  من قانون “فك الانفصال” جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين الدينيّ المتطرف لقاء الانضمام إلى ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الحالي.

واعتبرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية اليسارية، أن القانون ينطوي على خطر أمني ويمس بشكل قاس بتسوية الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.