منظمة حقوقية تطالب الإمارات بتوفير آليات لحماية حقوق العمال الأجانب العاملين في إمدادات الغاز لأوروبا

دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى توفير ضمانات لحماية حقوق العمال الأجانب الوافدين في البلاد، والتحقيق في حالات الوفاة في صفوفهم، مؤكدة ضرورة الامتثال للمعاير الدولية المتعلقة بالعمل وبحقوق الإنسان عمومًا.

وقال المجلس: إنه تابع بقلق وجود شكاوى متزايدة من عمال أجانب في الإمارات، وكذلك تقارير إعلامية عن تعرض العمال الأجانب لانتهاكات عمل خطيرة، بما فيها حالات وفاة يجري تقييدها كحالات وفاة طبيعية دون فتح تحقيق جدي، ودون تقديم تعويضات ملائمة لذوي الضحايا.

وأشار المجلس إلى وجود سجل أسود للإمارات في التعامل مع العمال الأجانب الوافدين، وعدم تطبيق المعايير الدولية في التعامل معهم سواء على صعيد الأجور، أو ظروف العمل، أو الحقوق العمالية.

وعبر عن قلقه الخاص للظروف الصعبة والقاسية التي يعمل بها العمال في مجال إمدادات الغاز والطاقة التي انتعش المجال بها في الآونة الأخيرة، على خلفية الحرب في أوكرانيا، التي ترتب عليها عقوبات على روسيا ووقف إمدادات الغاز منها، وأجبر أوروبا البحث عن بدائل في الشرق الأوسط بما في ذلك دولة الإمارات.

وقالت المنظمة الحقوقية: هناك شهادات متواترة عن ظروف عمل قاسية وخطرة يعمل فيها العمال المهاجرون في بناء إمدادات غاز جديدة لأوروبا في الإمارات.

وأكدت أن منظمات دولية مختصة وثقت حالات وفاة خلال عمل في هذا القطاع وسجلت على أنها حالات وفاة طبيعية دون أي تحقيقات جدية حول أسباب الوفاة، وما إذا كانت بيئة العمل الخطرة هي المتسبب بها.

وأشارت إلى وجود تقديرات صادرة عن ائتلاف من المنظمات غير الحكومية عام 2022، يشير إلى أن 10000 عامل مهاجر من جنوب آسيا يموتون كل عام في منطقة الخليج، وبلغ أن غالبيتهم توفوا نتيجة أزمات قلبية أو “أسباب طبيعية”، وهو أمر يدعو للريبة والقلق، ويثير مخاوف بأن أعداد كبيرة منهم توفوا نتيجة ظروف مرتبطة بالعمل.

وأكدت أن افتقار الشركات العاملة وكذلك سلطات الإمارات إلى الشفافية وتضارب المصالح المحتمل، يحد من التوثيق الرسمي أو الإبلاغ عن الإصابات أو الحوادث المرتبطة بالعمل.

وفي هذا الصدد أشار مجلس جنيف إلى تحقيق أجرته شركة Climate Home News أنه في حين سيبني العمال المهاجرون توسعًا كبيرًا للغاز في الإمارات العربية المتحدة لتزويد أوروبا ببدائل للطاقة، فإن هؤلاء العمال يواجهون ظروفًا قاسية ونقصًا في الشفافية عندما تصبح المخاطر مميتة.

ووفق المعطيات من منظمة العمل الدولية، يعمل ما يقرب من 8 ملايين شخص، معظمهم من دول جنوب آسيا مثل الهند ونيبال وسريلانكا وباكستان، في جميع الصناعات في الإمارات العربية المتحدة، ويمثلون 90٪ من إجمالي القوى العاملة في الدولة.

وأوضح مجلس جنيف أن أبرز المخاطر التي تواجه العاملين الأجانب في مشاريع البنية التحتية للنفط والغاز تتمثل في البيئة الخطرة مثل الحرائق والإصابات المتعلقة بالمعدات والسقوط في البحر واستنشاق الغاز السام، إلى جانب الحقوق العمالية والأجور التي لا تتلاءم مع بيئة العمل الخطرة.

وبيّن أنه وبسبب غياب الشفافية، توجد إشكالية في الإبلاغ عن ضحايا الحوادث، أو التعرض لانتهاكات، وقد يفقدون حقوقهم بما فيها أجورهم عند أي خلافات، ويجري ترحيلهم القسري أو احتجازهم دون سند قانوني، مع غياب أي قوانين تحميهم من التمييز وتضمن تحصيل حقوقهم.

وحث الدول الأوروبية على فحص سياسات الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع العمال الأجانب داخل أراضيها وإلزامها بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان وتفعيل آليات رقابة لوقف حالات الانتهاك الخطيرة التي تستهدف العمال الأجانب في البلاد.