أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، عن “قلقه البالغ” بشأن التطورات في تونس، عقب الحكم بسجن رئيس حزب “النهضة” رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل متابعته بقلق بالغ للتطورات الأخيرة في تونس”.
وأوضحت أن “اعتقال زعيم حزب النهضة الغنوشي يأتي في إطار سلسلة الاعتقالات المستمرة للفاعلين السياسيين من مجموعات معارضة مختلفة”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية “احترام حق الدفاع والمحاكمة العادلة”، إضافة إلى “أهمية التعددية السياسية” في تونس.
والاثنين، أوقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية صباح الخميس بسجنه، بعد استجوابه في النيابة العامة.
والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين معارضين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة “من انهيار شامل”.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن توقيف رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي “تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد مَن تتصورهم خصومها”.
والخميس، قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، إن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قرر إيداع الغنوشي السجن “في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”، وهو ما أكدته النهضة عبر بيان لاحق اعتبرت فيه أن “القرار ظالم” و”سياسي بامتياز”.
وقال نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، في بيان، إن “توقيف الحكومة التونسية لخصومها السياسيين ومنتقديها يتعارض بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير”.
