فرنسا: 62% من الفرنسيين يريدون مغادرة إليزابيت بورن لرئاسة الوزراء
بعد عام تقريبا على توليها منصب رئيسة وزراء فرنسا، يبدو أن مصير إليزابيت بورن على رأس الحكومة بات على المحك بعد أن أضعفها سياسيا قانون الإصلاحات التقاعدية المثير للجدل، وانعكس ذلك على شعبيتها.
ففي أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “أودوكسا-بلاكبون” لصالح صحيفة “لوفيغارو”، عبّر 62 في المئة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم عن رغبتهم في تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للحكومة.
واعتبر 69 في المئة من المستطلعة آراؤهم أنهم غير راضين عن أداء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، مقابل 5 في المئة فقط عبّروا عن رضاهم الكامل عن أدائها.
فمن الواضح أن رئيسة الوزراء تدفع ثمن اللجوء إلى المادة 49.3 من أجل اعتماد إصلاح المعاشات التقاعدية والرفض القوي للنص من قبل النقابات والرأي العام وأحزاب المعارضة لهذه النص المثير للجدل.
في شهر أكتوبر الماضي، فلتت إليزابيت بورن، من محاولات لحجب الثقة عن حكومتها في البرلمان، وذلك رداً على تفعيلها للمادة 49.3 من الدستور، التي تخول الحكومة اعتماد نص دون تصويت البرلمانيين عليه.
بورن، كانت قد وصفت نتيجة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في منتصف شهر يونيو من العام الماضي، بأنها تشكل خطرا على البلاد، وذلك بعد فشل المعسكر الرئاسي في الحصول على الأغلبية البرلمان.
يبدو أيضا أنها تدفع ثمن مماطلتها بشأن مشروع قانون الهجرة، حيث تراجعت في الأيام الأخيرة، بعد تأجيل هذا النص، الذي يهدف إلى تسهيل عمليات الطرد واستصدار بطاقة إقامة للمهن الشاقة، حتى الخريف. فسيقدم فعلاً نص أمان مجلس الوزراء في يوليو المقبل.
كما أن رئيسة الوزراء التي وعدت بإجراء “إصلاحات ملموسة”، من تقليص المواعيد النهائية لإعادة إصدار أوراق الهوية، إلى نهاية الشهادات الطبية الإلزامية لممارسة الرياضة، لا تبدو مقنعة في هذا الجانب أيضا.
إذ يعتبر 22 في المئة فقط من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم أنها “قريبة من اهتماماتهم”.
إليزابيت بورن، البالغة من العمر 62 عاماً، التي عُينت يوم 16 مايو من العام الماضي، تعد ثاني امرأة، تتولى رئاسة الوزراء في فرنسا، بعد إديت كريسون التي تولت المنصب في الفترة بين عامي 1992-1991، في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران (1981 – 1995).
