أعرب الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقهما إزاء قانون مثير للجدل في بولندا، يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق بشأن النفوذ الروسي، علما بأن اللجنة يمكنها منع المسؤولين من تولي مناصبهم في حال وجدت أدلة مناسبة لذلك.
وذكر المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الخاصة بمنع شخص ما من خوض الانتخابات لشغل منصب عام “بقرار إداري وبدون أي مراجعة قضائية”، تكون “مصدر قلق خاص”.
وقال راينديرز قبيل عقد اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية “لن تتردد في اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر”.
وأضاف أنه “من المستحيل الموافقة على مثل هذا النظام بدون وصول فعلي للعدالة، لقاض مستقل ضد قرار إداري”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت مساء أمس الاثنين، إن القانون قد يساء استغلاله “للتدخل في انتخابات بولندا الحرة والنزيهة”.
وقال رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى “إن بلاده ستدعو لإنشاء لجنة تابعة للاتحاد الأوروبى للتحقيق فى النفوذ الروسى المزعوم فى السياسة الأوروبية”.
وأضاف مورافيتسكي – حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء – “لا يوجد ما نخشاه، أنا أشجع حقا شركائنا في الاتحاد الأوروبي على التحقيق في هذه القضية”، مشيرا إلى أن مثل هذا التحقيق سيخضع لإشراف البرلمان الأوروبي واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد وقع أمس على مشروع قانون، اقترحه حزب “القانون والعدالة” المحافظ الحاكم، لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية، وذلك بعد أن أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
وبموجب القانون الذي وقعه دودا، فإن لجنة التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا سوف تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة، وإدارة الأموال العامة، من بين مجالات أخرى، وفقا لمسئولين بولنديين.
كما ستحقق اللجنة في الإجراءات المتخذة للتأثير على القرارات الإدارية والعمليات وراء قرارات السياسة الضارة.
وستشمل صلاحيات اللجنة الحق في إلغاء القرارات الإدارية “المتخذة نتيجة للتأثيرات الروسية”، وستكون قادرة أيضا على منع المسئولين من تولي مناصب تتعلق بإدارة الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.