انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أحدث موجة إضرابات في أنحاء فرنسا اعتراضا على قانون رفع سن التقاعد، ما أدى إلى “إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار أورلي بالعاصمة باريس، وتعطل حوالي 10 بالمئة من القطارات في جميع أنحاء البلاد”، وفق تقارير إعلامية.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن عددا من المتظاهرين “قطعوا التيار الكهربائي عن بعض المقار الرئيسية لوسائل الإعلام خارج باريس”.
وقالت صحيفة “لوفيغارو” أن المتظاهرين قطعوا التيار الكهربائي عن منطقة “إيسي ليه مولينو” حيث يقع مقر “مجموعة إعلام فرنسا العالمي” المالكة لكل من “إذاعة فرنسا الدولية، وشبكة “فرانس 24″، وكذلك شركتي الاتصالات “أورانج” و “مايكروسوفت فرنسا”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، لم تسمه، قوله إن مجموعة من المحتجين “تسللت أيضا إلى مقر إقامة الألعاب الأولمبية بباريس في منطقة سان دوني، حيث هتفوا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد دون أي أعمال شغب”.
وتواصل النقابات العمالية في فرنسا اعتراضها على “إصلاح” نظام التقاعد الحكومي، الذي تم تبنيه في 16 مارس/ آذار الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتتوقع السلطات الفرنسية أن يصل العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات اليوم إلى 600 ألف شخص، بينهم 70 ألفا في باريس وحدها.
كما تأتي الاحتجاجات بالتزامن مع اقتراح المعارضة في البرلمان مشروع قانون لإلغاء “إصلاح” نظام التقاعد.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، فرض ضريبة إضافية على منتجات التبغ، كحل لتعويض النقص المالي الناجم عن إلغاء “إصلاح” نظام المعاشات التقاعدية.
ومن المقرر أن يدرس أعضاء البرلمان مشروع القانون المقترح، الخميس.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع مقترح “إصلاح” نظام التقاعد ليصبح قانونا في 14 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن انتهى المجلس الدستوري من مراجعته، رغم مطالب النقابات العمالية بالتخلي عن الإجراء الذي أثار شهورا من الاحتجاجات.
واشتدت الاضطرابات عندما قررت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعد التشاور مع ماكرون، استخدام سلطات دستورية خاصة لاعتماد مشروع القانون دون موافقة البرلمان.
ويرفع القانون سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهو ما يتطلب 43 عاما على الأقل من الخدمة لتكون مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.
