
وسعت أستراليا إجراءاتها ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بفرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات.
وأعلنت كانبرا عن فرض هذه التدابير الجزائية الجديدة، رداً على استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الحكومة الأسترالية أن هذه الأنشطة والخطوات التي تتخذها الجهات الإسرائيلية المعنية تقوض بشكل مباشر فرص التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل المرجع الأساسي لحل النزاع.
وجاءت الخطوة الأسترالية بعد أيام قليلة من قرار بريطانيا فرض إجراءات مماثلة على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج قولها في بيان إن الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها.
وأضافت الوزيرة أن هؤلاء الأشخاص والكيانات ساهموا أيضاً في جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.
وتحظر الإجراءات الجديدة على المواطنين والشركات الأسترالية التعامل تجارياً مع الأفراد والمنظمات المدرجة على قائمة العقوبات، أو تقديم أي دعم لهم بأي شكل من الأشكال.
وشددت وانج على أن هذه التدابير تهدف إلى الضغط على الأطراف المسؤولة عن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأشارت الوزيرة إلى أن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني إي1 خلال الأسابيع القليلة الماضية أضعفت فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات المشروع الاستيطاني الكبير على الأراضي الفلسطينية ومستقبل الدولة المحتملة.
ويهدف المشروع الاستيطاني إي1 إلى إقامة مستوطنات في منطقة تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
ومن شأن هذا المشروع فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتجزئة الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وتأتي الخطوة الأسترالية في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وسط انتقادات دولية متزايدة.
وتقول دول ومنظمات دولية إن الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.


