إسبانيا تدافع عن “الاستقلال الاستراتيجي” بعد تحرك السعودية بشأن شركة تليفونيكا

تدرس إسبانيا عرض شركة الاتصالات السعودية (STC) للاستحواذ على حصة كبيرة في شركة Telefonica “تليفونيكا”، إحدى أكبر الشركات في البلاد، حيث تتطلع إلى ضمان “استقلالها الاستراتيجي”.

وفي إعلان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قالت شركة الاتصالات السعودية، التي يملك صندوق الثروة السيادية في البلاد أغلبية أسهمها، إنها دفعت 2.25 مليار دولار مقابل حصة 9.9 بالمئة في تليفونيكا، وهي خطوة من شأنها أن تجعلها أكبر مساهم في الشركة الإسبانية.

تتمتع تليفونيكا بحضور كبير في جميع أنحاء العالم الناطق بالإسبانية وألمانيا والمملكة المتحدة.

وتقوم الشركة أيضًا بتزويد الأنظمة والمعدات لوزارة الجيش والدفاع الإسبانية، وفقًا لمدريد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريجيز: “إن تليفونيكا ليست مجرد شركة رائدة ولكنها مشغل استراتيجي وستكون الحكومة يقظة لضمان الاستقلال الاستراتيجي لإسبانيا”.

وقالت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو للصحافيين في بروكسل إن الحكومة “عززت” في السنوات الأخيرة آليات حماية “قطاعاتها الاستراتيجية” وتعهدت بتطبيق “كل الإجراءات الضرورية” للدفاع عن مصالحها.

واستحوذت شركة الاتصالات السعودية بالفعل على حصة قدرها 4.9% في الشركة، لكنها عززت مكانتها من خلال “أدوات مالية” أخرى من شأنها أن تسمح لها برفع حصتها في تليفونيكا إلى ما يقرب من 10%، وفقًا للشركة.

ولتنفيذ هذه الخطوة، فإنها تحتاج إلى إذن من الحكومة الإسبانية، التي تتمتع بسلطة رفض أي مستثمر أجنبي من الاستحواذ على حصة بنسبة خمسة بالمائة أو أكثر في بعض شركات الدفاع “الاستراتيجية”، التي تندرج تحتها شركة تليفونيكا بسبب عملها مع الجيش.

قد يكون أحد العوامل المعقدة المحتملة هو علاقات شركة الاتصالات السعودية مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

وقد وقع الاثنان مؤخرًا على مذكرة تفاهم لتطوير النطاق العريض للألياف الضوئية، وهو جزء من سلسلة أكبر من الصفقات السعودية مع بكين.

وقد قللت كل من Telefonica وSTC من أهمية أي حواجز محتملة أمام إبرام الصفقة.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إن هذه الخطوة ستسمح لها بالاستفادة من “الإمكانات” التي توفرها “المحفظة الفريدة من أصول البنية التحتية الأفضل في فئتها” لشركة تليفونيكا، بينما أصرت على أنها “لا تنوي الاستحواذ على سيطرة أو حصة أغلبية” في الشركة.

ووصفت شركة تليفونيكا في بيان لها عملية الاستحواذ التي قامت بها شركة الاتصالات السعودية بأنها “ودية”.

وشركة الاتصالات السعودية مملوكة بنسبة 64 بالمئة لصندوق الثروة السيادية السعودي ولها عمليات في الكويت والبحرين وماليزيا.

وتسلط الصفقة الضوء على سعي السعودية الأوسع لاقتناص الأصول الدولية، سواء كان ذلك في دول مثل باكستان التي تواجه أزمة اقتصادية أو الشركات الأوروبية التي تعاني من ضائقة مالية.

صندوق الثروة السيادية هو الأداة الرئيسية لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اقتصاد مملكته بعيدًا عن اعتماده على الوقود الأحفوري عبر مشاريع مثل مشاريع نيوم والبحر الأحمر.

كما اتُهم الصندوق بمزاحمة القطاع الخاص وتعزيز القوة الاقتصادية في أيدي نخبة جديدة تدعمها الرياض.