تركيا والإمارات تجريان محادثات لإنتاج الهيدروجين وبناء مزرعة رياح بحرية

قال وزير الطاقة التركي للصحفيين مساء الخميس إن تركيا تجري محادثات مع الإمارات العربية المتحدة لإنتاج الهيدروجين وبناء منشأة لطاقة الرياح البحرية.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع الإمارات في يوليو/تموز تقدر قيمتها بنحو 29.7 مليار دولار.

وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، إنه كجزء من الصفقة، فإن الشركات الإماراتية مهتمة بمشروع تحويل الطاقة في تركيا، والذي يهدف إلى إنتاج 3.5 جيجاوات سنويًا من الطاقة الشمسية و1.5 جيجاوات من طاقة الرياح في مساالقريب.

وقال “أحد المشاريع التي ناقشناها مع الإمارات كان إنتاج الهيدروجين بشكل رئيسي من طاقة الرياح”، مضيفا أن المفاوضات جارية مع صندوق أبوظبي للتنمية وبعض الشركات الأوروبية حول هذا الموضوع.

وأضاف بيرقدار أيضًا إن أنقرة تناقش مشروعًا منفصلاً لإنشاء مزرعة رياح بحرية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد في البحر الأسود، حيث تهدف تركيا إلى الوصول إلى 5000 ميجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2035.

وتابع: “يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع الإمارات العربية المتحدة وسيكون هذا أول مشروع لإنتاج طاقة الرياح البحرية في تركيا”.

وأضاف بيرقدار أن هناك قضية أخرى تهتم بها الإمارات وهي مشروع مركز الغاز التركي، والذي اقترحه الروس في الأصل لمنطقة تراقيا الشرقية.

وعملت تركيا على إصلاح العلاقات الدبلوماسية مع السعودية والإمارات على مدى العامين الماضيين بعد عقد من العلاقات المتوترة بسبب دعم أنقرة للحركات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة.

كما أرسلت تركيا قوات إلى الدوحة عندما فرضت الرياض وأبو ظبي حصارًا على قطر في عام 2017. ومع تحسن العلاقات بين تركيا ودول الخليج، استؤنفت الأعمال.

ووافقت أبوظبي العام الماضي على صفقة مبادلة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع أنقرة لمساعدة الليرة المتعثرة.

وأعلنت الشركات الإماراتية منذ ذلك الحين عن عدة استثمارات في تركيا.

وفي يونيو/حزيران، سافر نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشك إلى الإمارات العربية المتحدة لمناقشة “فرص التعاون الاقتصادي” مع نظرائهم الإماراتيين، والتقوا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة.

ويُنظر إلى شيمشك، وهو مصرفي سابق في وول ستريت ومحبوب الأسواق، على أنه شخص ذو مصداقية لتحويل السياسات المالية والنقدية غير التقليدية الحالية في تركيا إلى نماذج اقتصادية مقبولة دوليا.

وتحتاج أنقرة إلى مستثمرين أجانب، بما في ذلك صناديق التحوط والاستثمار الأجنبي المباشر، لدعم احتياطياتها الأجنبية، التي استنزفت وأصبحت تحت الصفر.