احتجاجات على استثمارات جامعة كامبريدج في شركات الأسلحة الإسرائيلية
نظم عشرات الطلاب احتجاجا أمام أغنى كلية في جامعة كامبريدج للمطالبة بسحب ملايين الدولارات من الشركات التي “تسلح وتدعم وتستفيد” من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “وقف إطلاق النار الآن!” و”التخلي عن الإبادة الجماعية” خارج كلية ترينيتي في أعقاب الكشف أن الكلية استثمرت 61.735 جنيهًا إسترلينيًا (78.089 دولارًا) في أكبر شركة أسلحة في إسرائيل، “إلبيت سيستمز”.
وتنتج شركة “إلبيت”، ومقرها مدينة حيفا، ما لا يقل عن 85% من الطائرات بدون طيار والمعدات الأرضية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
وبحسب ما ورد تم استخدام أسلحة الشركة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما ورد أنها استخدمت في الضفة الغربية المحتلة وجنوب لبنان.
وتم الكشف أن شركة ترينيتي لديها استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليون دولار في شركة كاتربيلر، وهي شركة معدات ثقيلة مقرها الولايات المتحدة والتي كانت منذ فترة طويلة هدفًا لحملات المقاطعة لبيعها الجرافات للجيش الإسرائيلي.
وأشارت واحدة على الأقل من اللافتات التي تم رفعها في احتجاج يوم السبت صراحةً إلى دور شركتي إلبيت وكاتربيلر في احتلال فلسطين.
وقال المتظاهرون في رسالة مفتوحة: “باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة على مستوى العالم، يجب على ترينيتي ألا تستثمر في الشركات التي تسبب الكثير من الموت والدمار الذي قد يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وبدلاً من ذلك يجب أن تدعم مهمة الكلية المتمثلة في تطوير التعليم والبحث”.
وتصاعدت الضغوط على كلية ترينيتي لسحب استثماراتها من الشركات المتواطئة في حرب إسرائيل على غزة بعد أن أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، ومقره المملكة المتحدة، إشعارًا قانونيًا إلى المؤسسة يحذر فيه من أن “المسؤولين والمديرين والمساهمين في الكلية قد سيكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي إذا حافظوا على استثماراتهم في شركات الأسلحة التي يحتمل أن تكون متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية”.
وفي 9 مارس/آذار، قام أحد الناشطين من منظمة العمل الفلسطيني برش الطلاء ثم قام بتقطيع لوحة للورد بلفور تعود إلى عام 1914 في ترينيتي.
والحادث، الذي أدانه نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، يخضع الآن لتحقيقات الشرطة .
وحتى الآن، قُتل أكثر من 31 ألف فلسطيني وجُرح ما لا يقل عن 70 ألفاً في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أن 80% من غزة أصبحت الآن غير صالحة للسكن، في حين أن معدل الجوع يبلغ 100%.
وحذرت الأمم المتحدة والعديد من وكالات الإغاثة مرارا وتكرارا من أن غزة على شفا المجاعة وضغطت على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات.
وقد لقي ما لا يقل عن 25 شخصاً حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف منذ بداية الحرب، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصاب بالشلل الدماغي.
وفي الشهر الماضي، انضمت المملكة المتحدة إلى الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في تنسيق عمليات إسقاط المساعدات مع إسرائيل في مناطق مختلفة من قطاع غزة المحاصر.
ومع ذلك، قال الفلسطينيون المحاصرون إن كميات المساعدات التي يتم إسقاطها جوا أصغر من أن تلبي احتياجات السكان الذين يعانون من المجاعة في غزة.
