ألمانيا: إسرائيل دولة قانون وقرار الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو خاطئ
قالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت خاطئ.
وأضافت الخارجية الألمانية في بيان، إن طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة ومسؤولين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا بوجود معادلة خاطئة.
وأوضحت، أنه يتعيّن على “الجنائية الدولية” الإجابة على سلسلة من “الأسئلة الصعبة”، بما في ذلك الاختصاص القضائي وتكامل تحقيقاتها بحق الاحتلال الإسرائيلي، واصفة إسرائيل بـ “دولة القانون”.
وزعمت في بيانها، أن “من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه”، معبرة في الوقت نفسه، على أن ألمانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية وإجراءاتها مثل أي محكمة دولية أخرى.
من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الاثنين، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت لن يؤثر على استمرار تصدير لندن الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قال في مؤتمر صحفي الاثنين، إنه سيسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب.
وأضاف كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول والحرب اللاحقة في غزة.
وبين خان، أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى قائد أركان كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، و رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية.
وأوضح أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع.
وزعم المدعي العام للمحكمة الجنائية، أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الأسرى والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”، وفق قوله.
