في خطوة بارزة للتحالفات الاقتصادية العالمية، ستنضم تسع دول رسمياً إلى مجموعة بريكس “BRICS” كشركاء في كانون ثاني/يناير 2025.
والدول الجديدة هي بيلاروسيا، بوليفيا، إندونيسيا، كازاخستان، كوبا، ماليزيا، تايلاند، أوغندا، وأوزبكستان، مما يوسع نطاق وتأثير المجموعة.
وأكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن هذه الدول أبدت اهتماماً كبيراً بالحصول على وضع الشريك، مما يعكس جاذبية متزايدة لمجموعة بريكس، ومع ذلك، سيتمكن الشركاء من تقديم مبادرات ولكنهم لن يشاركوا في اعتماد الوثائق الرسمية أو عمليات التصويت.
وهذا القرار يتماشى مع الإطار الذي تم اعتماده خلال القمة السادسة عشرة للمجوعة في قازان، روسيا، حيث وضعت المجموعة الأسس لمنح وضع الشريك ودعت عدة دول لتعميق تعاونها.
ومجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، هي مجموعة من الاقتصادات الناشئة تهدف إلى إعادة تشكيل الحوكمة العالمية والهياكل الاقتصادية.
وقد تأسست المجموعة في عام 2009 من منطلق الاعتقاد بأن المؤسسات الدولية الحالية تعكس بشكل غير متناسب المصالح الغربية.
ومن خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، تسعى مجموعة بريكس إلى تحدي الهيمنة الغربية على منظمات مثل البنك الدولي ومجموعة السبع. تشمل الأولويات الاستراتيجية للمجموعة تعزيز التجارة، تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وإنشاء هياكل مالية تخدم الدول النامية.
ويعتمد هذا التوسع القادم على نمو سابق لمجموعة بريكس. ففي قمة المجموعة عام 2023، تمت دعوة ست دول جديدة للانضمام، وهي الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية، والإمارات، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمجموعة.
لكن عملية التوسع لم تخلُ من التعقيدات. وفقاً للتقارير، قررت السعودية، التي كانت مستعدة لتصبح عضواً كاملاً في المجموعة تعليق انضمامها.
ويُعزى هذا القرار إلى تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أعضاء بريكس إذا سعوا إلى عملة مستقلة، مما يبرز الحساسيات الجيوسياسية المحيطة بنمو المجموعة.
وتعمل مجموعة بريكس على تعزيز مصالح الاقتصادات النامية من خلال إصلاح الهياكل الحاكمة العالمية وخلق بدائل للمؤسسات المالية الغربية. تشمل الأهداف الرئيسية:
وتدعو مجموعة بريكس إلى زيادة تأثير الاقتصادات الناشئة في الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومنذ أزمة 2008، ركزت المجموعة على سياسات اقتصادية منسقة تشمل تنظيم التجارة واستراتيجيات الاستثمار.
وفي ظل تصاعد مخاطر العقوبات، روجت بريكس للتداول بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
ويمثل إنشاء البنك الجديد للتنمية (NDB) وترتيب الاحتياطي الطارئ (CRA) جهود بريكس لبناء نظام مالي موازٍ يقدم شروط إقراض أكثر ملاءمة للدول النامية.
ومع تولي روسيا حالياً رئاسة بريكس من المتوقع أن تستمر المجموعة في جهودها التوسعية. وأشار أوشاكوف إلى أن موسكو تنتظر ردوداً من أربع دول إضافية مهتمة بالانضمام.
ومع اقتراب اندماج الدول الشريكة في يناير 2025، يمثل الهيكل المتطور لمجموعة بريكس تحولاً في ديناميكيات القوة الاقتصادية العالمية، وهو تحول قد يعيد تشكيل النظام الدولي في السنوات القادمة.
