اليمين الفرنسي ينتقد حكومة ماكرون بعد سرقة متحف اللوفر ويطالب بإجراءات عاجلة
سرقت عملية جريئة جواهر التاج الفرنسي من متحف اللوفر يوم الأحد، ما أثار موجة غضب في الأوساط السياسية، وخاصة بين أحزاب اليمين المتطرف، التي حمّلت الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته مسؤولية الفشل الأمني.
ووصفت النائبة الأوروبية ماريون مارشال الحادثة بأنها تجعل فرنسا “أضحوكة العالم”، مطالبة بإلغاء القسائم الثقافية للطلاب وتحويل ميزانيتها لحماية التراث الوطني.
وسارعت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى الاعتراف بـ”الفشل” في تأمين المتحف الأكثر زيارة في العالم، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على امتداد أربعين عاماً من التراخي في معالجة مشاكل الأمن.
وأوضحت داتي أن تركيز الإدارة كان دائمًا على حماية الزوار بدلاً من حماية الأعمال الفنية الثمينة، وهو ما ترك المتحف عرضة للسرقات.
واتهم جان فيليب تانجوي، المسؤول في حزب التجمع الوطني، السياسة الفرنسية المتساهلة في التعامل مع الجريمة والإعلام بأنها السبب وراء السرقة.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن متاحف فرنسا ومبانيها التاريخية لا تخضع لنفس معايير تأمين الكنوز التي تحتويها، مؤكدًا أن هذا الإهمال يمثل تهديدًا مباشرًا لتراث الأمة.
بدوره، وصف جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني، الحادثة بأنها “إهانة” متسائلاً عن مدى انهيار الدولة الفرنسية.
في السياق ذاته، أعلن النائب المحافظ ألكسندر بورتييه عن نيته تقديم اقتراح بإجراء تحقيق برلماني حول أمن المتاحف وحماية التراث الوطني، في محاولة لتحديد المسؤوليات ووضع آليات للحد من وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وتشير التقارير إلى أن المخاوف الأمنية في متحف اللوفر كانت موضع خلاف طويل داخل الإدارة، حيث حذرت النقابات العمالية مرارًا من نقص عدد أفراد الأمن وظروف العمل الصعبة، خصوصًا في ظل تزايد أعداد الزوار بفضل السياحة الجماعية.
وقد نفذ موظفو الأمن عدة إضرابات، كان آخرها في يونيو/حزيران، احتجاجًا على نقص الموارد والتدابير الأمنية الفعالة.
وفي محاولة لتعزيز حماية المتحف، أعلن الرئيس ماكرون في يناير عن مشروع تجديد شامل باسم “اللوفر – النهضة الجديدة”، يشمل تطوير المدخل الرئيسي، وإنشاء غرفة خاصة للوحة الموناليزا، وتحديث أنظمة المراقبة والكاميرات، إضافة إلى غرفة تحكم أمنية مركزية متطورة، بحسب وزارة الثقافة الفرنسية.
ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطط لم تمنع الجريمة الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية الحالية ودرجة استعداد المتحف للتحديات الواقعية.
حتى يوم الاثنين، لا يزال الجناة طلقاء، وقد أغلق المتحف أبوابه أمام الزوار لليوم الثاني على التوالي، في حين تتواصل التحقيقات لمعرفة هوية السارقين واستعادة المسروقات.
وأدى الحادث إلى فتح نقاش واسع حول الحاجة لتعزيز حماية المتاحف والمواقع الثقافية، وإعادة تقييم استراتيجيات الأمن الوطني للتراث الفرنسي، خصوصًا في ظل زيادة الجرائم المتعلقة بالفن والسرقة المنظمة.
وهذه السرقة لم تكن مجرد حادثة فردية، بل سلطت الضوء على فجوة حقيقية في حماية التراث الثقافي الفرنسي، وأكدت هشاشة الإجراءات الأمنية القائمة، مما دفع السياسيين إلى المطالبة بتدخل عاجل وحاسم من الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات.
وقد باتت قضية اللوفر محط اهتمام الرأي العام والسياسيين على حد سواء، في الوقت الذي يستمر فيه المتحف في تقييم الأضرار وتأمين مقتنياته الثمينة.
