كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده لعقد اجتماع عاجل لدول مجموعة السبع خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومعالجة قضايا الطاقة الملحة. جاء هذا الإعلان في سياق التصعيد المتزايد للأزمة الطاقية التي تشهدها أوروبا، والتي يرى ماكرون أنها تتفاقم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأكد الرئيس الفرنسي أن الاجتماع المخصص لهذا الملف سيهدف إلى تجنب التوترات غير الضرورية بين دول المجموعة وشركائها الاستراتيجيين، كما سيتناول خيارات سحب الوقود من الاحتياطات الاستراتيجية أو رفع القيود المفروضة عليها، مشيراً إلى أن فرنسا فعلت ذلك قبل بضعة أشهر.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن ماكرون يواجه ضغوطاً متزايدة داخل البلاد نتيجة الارتفاع الحاد في تكلفة الطاقة، مما دفعه للتعهد بعقد هذه القمة الخاصة. وفي الوقت ذاته، تواجه فرنسا تهديدات أمنية متعددة الجوانب، أبرزها الهجمات الإلكترونية الروسية المستمرة التي تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الفرنسية. وقد طلب ماكرون من الحكومة إعداد خطة شاملة لحماية هذه المنشآت من الهجمات الروسية المتنوعة، في خطوة تعكس القلق الأمني المتصاعد.
وتأتي تصريحات ماكرون بشأن أزمة الطاقة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الموازنة العامة الفرنسية. حيث يؤدي التضخم المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة النفقات الحكومية، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى خفض هذه النفقات بشكل جذري. واقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خطة طموحة لتوفير نحو 54 مليار يورو، ما يعادل حوالي 62.1 مليار دولار، ضمن موازنة عام 2027. وتهدف هذه الخطة إلى خفض العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب صحيفة لوموند، تعتمد الخطة المقترحة على سلسلة من إجراءات التقشف وتجميد الإنفاق الحكومي. وتشمل الخطوة الأولى تثبيت ميزانية الدولة بالقيمة الاسمية، وهو إجراء يعتبره لوكورنو ضرورياً لأن الدولة يجب أن تبدأ بنفسها في جهود تقليص الإنفاق العام. ويأتي هذا الاقتراح في إطار محاولة الحكومة الفرنسية تحقيق توازن مالي صعب amidst التحديات الاقتصادية العالمية والضغط الشعبي الداخلي.
ويواجه ماكرون تحدياً مزدوجاً يتمثل في إدارة الأزمة الطاقية دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على الأمن الوطني ضد التهديدات الخارجية. ويعتبر اجتماع مجموعة السبع فرصة للدول الصناعية الكبرى لمحاولة تنسيق سياساتها الطاقية وتقليل الاعتماد على مصادر غير مستقرة. كما أن التركيز على الاحتياطات الاستراتيجية يبرز مدى خطورة الوضع الحالي ورغبة الدول الغربية في استباق أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفي السياق الاقتصادي الأوسع، تشير التقارير إلى أن دولاً أوروبية أخرى تفكر أيضاً في نقل احتياطيات الذهب من نيويورك لأسباب تتعلق بالأمن والاستقلال المالي. بالإضافة إلى ذلك، يشهد سوق النفط تراجعات متواصلة، بينما يستعيد الذهب جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين. وهذه المؤشرات تعكس حالة من عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية، مما يزيد من أهمية التنسيق الدولي الذي يسعى ماكرون لتحقيقه عبر مجموعة السبع.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
