أعلن لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، الأربعاء الماضي، عن قرار تعليق استخدام القنابل الصوتية داخل سياق الاحتجاجات التي تشهدها طلاب المدارس الثانوية. جاء هذا الإعلان الرسمي مباشرة على خلفية حادث مؤلم أدى إلى بتر يد متظاهر يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، مما أثار جدلاً واسعاً حول أساليب تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين الصغار.
وشرح نونيز خلال حديثه مع إذاعة آر تي إل الفرنسية أن القرار يهدف إلى ضمان جلاء الحقيقة الكاملة بشأن ملابسات هذه القضية المأساوية قبل استئناف أي إجراءات قد تكون خطيرة. وأكد الوزير أن المفتشية العامة للشرطة قد باشرت بالفعل التحقيق في ثمانية عشر قضية مرتبطة بالعنف المفرط الذي تمارسه قوات الأمن ضد المحتجين.
في الوقت نفسه، تتصاعد موجة الاستنكار بين صفوف المتظاهرين الذين ينددون بشدة بتصرفات عناصر الشرطة عبر حملات شعارات ولافتات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإصابات الجسيمة. يواجه عناصر الشرطة حالياً اتهامات متعددة بممارسة عنف مفرط وغير متناسب مع طبيعة الاحتجاجات الطلابية السلمية في مراحلها الأولى.
يلقي سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي، مساء الأربعاء خطاباً عاماً يتناول فيه بشكل مفصل الاحتجاجات الطلابية المستمرة في البلاد. كما سيتطرق الخطاب إلى قضايا أخرى ذات أولوية وطنية، ومن بينها وضع المالية العامة واستراتيجيات الحكومة الاقتصادية لمواجهة التحديات الحالية.
شهدت فرنسا يوم الثلاثاء هبات احتجاجية واسعة النطاق، حيث خرج نحو نصف مليون شخص تقريباً إلى شوارع عشرات المدن الكبرى مثل باريس وليون ومرسيليا ورون وستراسبورغ. قدرت المنظمات المنظمة عدد المشاركين بأربعمائة وخمسين ألفاً، بينما تشير تقديرات الشرطة إلى وجود حوالي مائتي وخمسين ألف شخص.
قام الطلاب بحجب أكثر من تسعمائة مدرسة ثانوية من أصل ثلاثة آلاف وسبعمائة مؤسسة تعليمية في البلاد. استخدمت شرطة مكافحة الشغب غاز المسيل للدموع، وشهدت بعض المناطق إشعال حرائق وتحطيم واجهات المحلات التجارية. أدت تلك الأحداث إلى اعتقال ما يقارب أربعةمائة وثمانية وثمانين شخصاً فقط في ذلك اليوم الواحد.
منذ بداية موجة الاحتجاجات، تم احتجاز أكثر من ستة آلاف شخص، معظمهم من القاصرين. وقد تعرض لأذى جسدي ما لا يقل عن مائتين وخمسة مراهقين، بالإضافة إلى مئات من أفراد الشرطة. سجلت حالة فقدان يد لمراهق في لينز، وحالة فقدان عين لطالب آخر في تور.
أدت الاشتباكات العنيفة واستخدام الغاز والنيران في شوارع مزدحمة إلى خلق بيئة خطرة لا تسمح بأي خطأ. حُرق أو تم تخريب أربع وعشرين مدرسة خلال هذه الموجة من الاضطرابات، مما يعكس مستوى التصعيد الذي وصلت إليه الأوضاع.
يظل تعليق استخدام القنابل الصوتية خطوة مؤقتة تهدف إلى تهدئة الأجواء، لكن التحقيقات الجارية تكشف عن تعقيد الوضع القانوني والأمني. تستمر الحكومة في مراقبة التطورات عن كثب لضمان سلامة المواطنين والطلاب مع الحفاظ على النظام العام.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
