الشرطة الفرنسية تعزز انتشارها وحجب الإنترنت استعداداً للمظاهرات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرب صدور إجراءات قوية لتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية، مشدداً على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة التي تشكل جوهر الحركة. ووصف ماكرون المظاهرات المخطط لها بأنها ذات خطورة عالية، داعياً إلى تنظيم مسيرات خارج مراكز المدن الكبرى لتقليل التوترات.
في سياق الاستعدادات الأمنية، أكد وزير الداخلية لوران نونيز أن السلطات تنوي نشر قوة أمنية مكثفة خلال الأسبوع الحالي لمنع تكرار الاضطرابات التي شهدتها المسيرات السابقة. وأشار نونيز إلى أن العملية الأمنية ستكون مماثلة في حجمها لما حدث قبل أسبوع، حيث تم نشر حوالي 70 ألف ضابط مع مركبات مدرعة ومدافع مياه.
وأضاف الوزير رداً على تساؤلات حول قدرة الشرطة على الحفاظ على هذا الحشد الكبير في ظل الدعوات لمزيد من الاحتجاجات الجماهيرية في الخامس من نوفمبر، قائلاً إنهم سيستمرون في النشر طالما كان ذلك ضرورياً لضمان الأمن العام.
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تواصل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع شركات الاتصالات المحلية، مطالبا إياهن بالاستعداد لاحتمال حجب الوصول إلى بعض شبكات التواصل الاجتماعي. وكشف موقع بلاست أن لوكورنو بحث سراً إمكانية حجب الوصول إلى منصات مثل إكس وإنستغرام وتيك توك، مستنداً إلى رسالة وجهها لمسؤولين في أربع شركات اتصالات هي أورانج وبويغ وفري وإس إف آر.
في الوقت نفسه، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية بالتخلي عن مشروع قانون المخرّب يدفع، محذرة من أنه يهدد الحق في التظاهر وقد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتيح المشروع تحميل أشخاص مسؤولية مدنية عن أعمال تخريب ارتكبها آخرون ضمن المجموعة نفسها، مع سقف تعويض يبلغ 10 آلاف يورو للفرد.
اعتبرت ناتالي غودار، مديرة قسم العمل في المنظمة بفرنسا، أن المشروع يعرّض جميع المتظاهرين لخطر تحمل تبعات مالية، محذرة من أنه قد يثني المواطنين عن المشاركة في الاحتجاجات خشية تحميلهم مسؤولية أعمال لم يرتكبوها بأنفسهم.
انتشرت قوات الشرطة بكثافة السبت الماضي، بما فيها وحدات متخصصة ووحدات النخبة، لمنع أعمال شغب مماثلة لتلك التي شهدتها المظاهرات في الأسبوع السابق. وأكد نونيز أن جماعات مستعدة للعنف كانت حاضرة مجدداً خلال هذه التجمعات.
انضمت إلى الشباب الذين يتظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بموارد أفضل للمدارس، مجموعات أخرى تحتج على ارتفاع تكلفة المعيشة. كما دعت حركة السترات الصفراء إلى مزيد من الاحتجاجات يوم السبت، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات أمام الجمعية الوطنية وجميع قاعات المدن.
أبقت احتجاجات حركة السترات الصفراء ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية فرنسا في حالة توتر من نوفمبر 2018 حتى أوائل عام 2019، وتستمد الحركة اسمها من السترات الصفراء عالية الوضوح التي كان يرتديها العديد من المتظاهرين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.


