حددت وزارة الخارجية السورية الأربعاء موعد إطلاق منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في السابع عشر من نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة صياغة العلاقات السورية الأوروبية انطلاقاً من أولويات وطنية ترتب أجندة التعافي والتنمية وتجذب الاستثمارات.
أوضح معاون وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش أن المنتدى يمثل منصة وطنية لتنظيم الشراكة مع الجهات الدولية لضمان ارتباط الدعم بأولويات المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أنه يجمع شركاء دوليين وإقليميين ووكالات أممية ومؤسسات مالية لبناء شراكة شاملة جغرافياً وقطاعياً.
أكد قاديش السعي لتوحيد مسارات التنسيق وربط الآليات ضمن إطار مشترك يحترم اختصاص كل جهة. يهدف هذا النهج إلى تخفيف الازدواجية وتعزيز التكامل وتوجيه الموارد والجهود نحو أهداف موحدة بدلاً من العمل المتناثر.
يرى المحلل السياسي رامي الخليفة أن انعقاد المنتدى يمثل انتقالاً من منطق المانح والمتلقي إلى منطق الشراكة. وأشار إلى أن قيادة دمشق للدورة تعني تحديد الأولويات سوريًا ثم تنسيقها أوروبياً، مما ينسجم مع موقف الوزارة بأن سوريا لم تعد تطلب رسم مستقبلها نيابة عنها.
توزع الأثر المتوقع للشراكة على مستويات مؤسسية واقتصادية وسياسية. تشمل المؤسسة ترسيخ الشراكة كمنصة دائمة تدعمها آلية تنسيق أوروبية بمركز مساعدة فنية بقيمة خمسة عشر مليون يورو. بينما يركز الاقتصاد على تحويل الوعود إلى مشاريع وتشجيع الاستثمار الخاص.
في الحادي عشر من مايو الماضي، اعتمد المجلس الأوروبي قراراً ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا. استعاد ذلك العلاقات التجارية الكاملة بعد قطعية امتدت منذ عام ألفين وأحد عشر.
شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في فعاليات المنتدى بروكسل كخطوة مفصلية لاستعادة العلاقات الثنائية. يأتي ذلك في سياق محاولات تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين الطرفين بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.
أكد الخبير الاقتصادي زياد عربش أهمية نقل إدارة الدعم الدولي من مشاريع متفرقة إلى إطار وطني منسق بقيادة سورية. تكمن الأهمية في ربط المساعدات والاستثمارات بأولويات التعافي وتقليل التكرار بين الجهات المانحة وتعزيز حضور القطاع الخاص.
يجمع المنتدى الشركاء ضمن آلية مشتركة بدلاً من تعامل كل جهة بمشاريع منفصلة. يضمن ذلك ارتباط الدعم بأولويات تحددها المؤسسات السورية لا بجدول أعمال المانحين فقط، وهي نقطة جوهرية لتعزيز السيادة الوطنية في إدارة التعافي.
يركز المنتدى على الانتقال من الإغاثة إلى التنمية عبر تحويل الدعم الإنساني الطارئ إلى مشاريع تعافٍ واستدامة. يشمل ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتطوير الإدارة العامة.
قد يفتح المنتدى بوابة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، محتملاً عقد مؤتمر استثماري سوري أوروبي في عام ألفين وسبعة وعشرين. يتوقع تدفق استثمارات ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع خلق فرص عمل جديدة.
يساهم المنتدى في تمويل وتنسيق أفضل لإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل. يحسن ذلك الخدمات اليومية للسكان ويقلل ازدواجية المشاريع ويحسن متابعة التنفيذ وربط التمويل بخطط قطاعية واضحة.
شدد عربش على أن المنتدى لن يتحول إلى أثر حقيقي ما لم تقترن التنسيقات بحوكمة واضحة ومعايير شفافة. يتطلب الأمر تقارير علنية عن المشاريع والميزانيات والنتائج وأولويات وطنية محددة ضمن خطة قابلة للقياس تحدد القطاعات الأكثر حاجة.
يرى خليفة أن التحدي يتمثل في عملية الانتقال السياسي الشامل التي يربطها الأوروبيون بالدعم المقدم. ينتظرون من دمشق تقديم ضمانات ملموسة من التعددية وحقوق المكونات وبناء المؤسسات، بينما يعيق انقسام العواصم الأوروبية حول اللاجئين سرعة التطبيع.”أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
