بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية وتساف 9 بسبب الاستيطان

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير داخل المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إدراج مجموعة “تساف 9” الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء، وذلك في إطار جهود لندن للحد من الأنشطة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الشركات الثماني المصنفة، ومنع مدراءها من تولي مناصب أو السفر إلى المملكة المتحدة. ومن بين الكيانات المستهدفة شركة “هار حفرون” للتطوير المحدودة، وشركة “همدات شومرون” المحدودة، بالإضافة إلى شركة “إس إيه جي فيلفيل” للإنشاءات والتطوير المحدودة، والتي تُعد من الجهات الفاعلة الرئيسية في بناء المنازل وتطوير البنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية.
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية هذه الإجراءات بأنها أول حزمة عقوبات من نوعها منذ أن غيّرت لندن نهجها الرسمي تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف هذه الخطوات الصارمة إلى الحد بشكل مباشر من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومنع أي أنشطة تساهم في عرقلة الإغاثة الإنسانية للسكان المحاصرين.
وتتهم بريطانيا مجموعة “تساف 9” بتنظيم احتجاجات وعمليات ميدانية أدت مباشرة إلى عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ويشمل ذلك إغلاق طرق رئيسية ومعابر حدودية وموانئ بحرية تستخدمها شاحنات الإغاثة الدولية لنقل المواد الغذائية والدوائية والمساعدات العاجلة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لا سيما مع اقتراب دخول موسم الشتاء القارس. وأشارت إلى أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات تعرقل بشكل خطير وصول مواد الإيواء والدفء الضرورية لحماية السكان من برد الشتاء، مما يفاقم المعاناة الإنسانية الموجودة أصلاً.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد مليباند في بيان رسمي إن حماية حل الدولتين تمثل الهدف الاستراتيجي الذي تسترشد به الحكومة البريطانية في صياغة نهجها السياسي. وأكد أن رسالته بشأن مشروع “إي 1” الاستيطاني واضحة وصريحة، حيث دعا إلى عدم طرح أي عطاءات أو البدء بأي أعمال بناء أو الاستفادة من مشاريع تؤدي إلى تدمير فرص السلام القائم على وجود دولتين متجاورتين.
وأضاف مليباند قائلاً: “لقد قلنا إننا سنعمل وسنقوم بذلك اليوم. نحن نلحق بمن يعترضون دخول المساعدات إلى غزة، وبالكيانات التي تدعم التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم تدمير حل الدولتين”.
وتُعد هذه العقوبات علامة فارقة في السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، حيث انتقلت من مجرد الإدانات الدبلوماسية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد كيانات اقتصادية وإعلامية مرتبطة بالاستيطان والعوائق اللوجستية للإغاثة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.


