رئيسيشئون أوروبية

إيطاليا تفتتح مركز احتجاز للمهاجرين في ألبانيا وسط انتقادات واسعة

في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى الأوروبي، أقامت الحكومة الإيطالية مركزاً لاستقبال وتوقيف المهاجرين غير النظاميين في مدينة غيادر بالألبانية. يهدف هذا المنشأة إلى استقبال الرجال البالغين الذين يتم إيقافهم من قبل خفر السواحل الإيطالي، تمهيداً للبت في طلبات لجوئهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وقد تمت المصادقة على هذا الاتفاق بين روما وتيرانا عام 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفته النهائية إلى 160 مليون يورو على مدى خمس سنوات.

وصف ناشطون حقوقيون ومنظمات دولية هذه الخطوة بأنها إنشاء «غوانتانامو» جديد، معتبرين أنها مخالفة صريحة لحقوق الإنسان والقوانين الأوروبية. وأشار الناشط التونسي مجدي الكرباعي إلى أن المركز يشبه المعتقل الأمريكي سيئ الصيت، مشيراً إلى تعطل عمليات الترحيل بسبب أحكام قضائية بإعادة المحتجزين. ولفت إلى حرمان المحتجزين من مقابلة المحامين أو معرفة حقوقهم القانونية، مما يعيق قدرتهم على الطعن في القرارات الصادرة ضدهم.

من جانبها، دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن المشروع، مؤكدة أنه يتماشى مع القوانين الأوروبية الجديدة التي ساهمت إيطاليا في صياغتها. واعتبرت ميلوني أن هذا الإجراء يمثل تغييراً جذرياً في إدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وسيعمل على حماية الحدود والمواطنين باستخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

لكن فريقاً برلمانياً من الاتحاد الأوروبي أدان منع دخولهم إلى المركز في يونيو الماضي، حيث أفادوا بعدم حصولهم على أي معلومات أو إجابات لأسئلتهم، وعدم السماح لهم بتقييم ظروف الزنازين. وذكرت تقارير أن بعض المهاجرين حاولوا الانتحار، وأن 86% منهم يعانون من اضطرابات نفسية. ووصف فيليبو ميراغليا، منسق طاولة اللجوء والهجرة، الأمر بأنه مناورة دعائية تهدف إلى إلغاء حقوق الفارين من الحروب والتعذيب مقابل مصالح تجارية.

وأضاف ميراغليا أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتجنب مواجهة المحاكم المحلية عبر نقل المسؤولية إلى دول ثالثة، وهو ما يعتبره محظوراً بموجب دستور الاتحاد ومعاهداته. وفي المقابل، يرى رينيه شبرينغر، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، أن هذه المراكز تساعد في حماية حياة المهاجرين من المخاطر الجسيمة لطرق الهجرة الوعرة، معتبراً تشبيه غيادر بغوانتانامو قاسياً وغير دقيق.

وتدرس عدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا والدانمارك والنمسا واليونان وهولندا، إنشاء مراكز مماثلة في رواندا. ويعتبر هذا التطور جزءاً من توجه أوروبي متزايد لتشديد سياسات الهجرة ورفع معدلات الإعادة القسرية، خاصة بعد اعتماد لائحة العودة التي تتيح إنشاء مراكز عودة خارج حدود القارة دون اشتراط وجود صلة بين المرحلين والدولة المستقبلة.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.

مكتب الشؤون الأوروبية

يغطّي الشأن الأوروبي وشؤون الجاليات العربية في أوروبا والملفّات الدولية. اسم مكتب تحريري لا اسم شخص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى