العفو الدولية تصدر تقرير يوثق جرائم الإمارات في الداخل والخارج

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يتهم الإمارات العربية المتحدة بممارسة حملات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري ضد المواطنين والمقيمين مع فرض قيود على حرية التعبير، وأدانت جرائم الإمارات .

جاء ذلك في تقرير متعمق نشرته المنظمة على موقعها على شبكة الإنترنت حول حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019.

وقالت المنظمة إنها وثقت العديد من الحالات التي “انتهكت فيها حقوق المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة وكان جهاز أمن الدولة مسؤولاً عن معظم هذه الانتهاكات”.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن “الأشخاص قُبض عليهم في الإمارات دون إصدار مذكرة توقيف بحقهم، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع أو أشهر، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة”.

وأشار التقرير إلى أن “سلطات الإمارات العربية المتحدة واصلت القبض بشكل تعسفي على المعارضين المسالمين ومقاضاتهم، وقمع أي مصدر انتقادات للحكومة”، لافتًا إلى أن “عشرات سجناء الرأي ما زالوا محتجزين في ظروف سيئة للغاية”.

من ناحية أخرى، أدانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان استمرار مشاركة الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن “التحالف شارك في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”، وأن أبو ظبي زودت الميليشيات المتحاربة في اليمن بالأسلحة والمعدات العسكرية.

ومنذ مارس 2015، قام تحالف عسكري عربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، شاركت فيه الإمارات العربية المتحدة ، بدعم القوات الحكومية ضد الحوثيين المدعومين من إيران ، والذين يسيطرون على العديد من المحافظات اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء ، منذ سبتمبر 2014.

بالإضافة إلى اليمن ، “تدعم الإمارات قوات خليفة حفتر ، التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا” ، وفقًا للمنظمة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “الإمارات زودت قوات حفتر بالأسلحة ونفذت غارات جوية لصالحها باستخدام طائرات بدون طيار، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا”.

وتقاتل قوات حفتر المتمركزة في الشرق الحكومة الشرعية للسيطرة على العاصمة طرابلس وبدأت عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل 2019 للسيطرة عليها، وسط الجهود الدولية المستمرة لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات.

انتهاك حقوق المهاجرين

من ناحية أخرى، ذكرت منظمة حقوق الإنسان أن الوصول المستمر للمغتربين إلى الإمارات بموجب ما يعرف باسم نظام “الكفالة” يسمح بمزيد من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة: “العمال الأجانب لا يحصلون على سكن حكومي أو رعاية صحية أو أي خدمات أخرى، لأنهم يعتمدون على أجورهم للحصول على الخدمات الأساسية”.

ونقل التقرير أن “أجور العمال الأجانب منخفضة مقارنة بمستوى المعيشة الباهظ في الإمارات العربية المتحدة، مما يقوض حقهم في الحصول على ظروف عمل عادلة ومواتية، ومستوى معيشي لائق”.

وأوضحت المنظمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض منح الجنسية لحوالي 15000 شخصًا ولدوا داخل حدودها ولا يحملون أي جنسية أخرى، مما يجعلهم عديمي الجنسية وحرمانهم من العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.

ولم يكن هناك تعليق فوري من أبو ظبي على ما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي بشأن جرائم الإمارات داخليًا وخارجيًا.