القدس – قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة إضافية بقيمة تزيد بقليل عن تسعة ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
في أن هذه المساهمة حاسمة بشكل خاص في خضم التحديات الهائلة التي تواجه قطاع الصحة الفلسطيني بسبب جائحة كورونا.
وتعتبر مستشفيات القدس الشرقية عنصرًا أساسيًا في النظام الصحي الفلسطيني، حيث تقدم خدمات صحيّة لآلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، إضافة لذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وسيمكن هذا الدعم لهذه المستشفيات من الحفاظ على توفير هذه الخدمات أثناء الاستجابة لتفشي جائحة كورونا.
وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف “نشهد زيادة تثير القلق في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في فلسطين” مضيفا “نظام الرعاية الصحية مثقل ويواجه تحديات غير مسبوقة”.
وأشار سفن كون فون بورغسدورف إلى أنه “في ظل هذه الظروف، من الضروري أن تستمر مستشفيات القدس الشرقية بتقديم خدمات صحية متخصصة عالية الجودة للفلسطينيين من كل الأراضي الفلسطينية”، موضحا في الوقت نفسه “من خلال نهج فريق أوروبا، تمكنا من تجنيد الموارد من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة تأثير جائحة كورونا.
وأضاف أن هذا الدعم للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية مرة أخرى التزامنا القوي تجاه الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية في المدينة “.
إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً إلى السلطة الفلسطينية منذ عام 2012 بمساهمات منتظمة لتغطية التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية والتي وصلت إلى ما يقرب من 140 مليون يورو منذ ذلك الحين.
في حين تعمل مستشفيات القدس الشرقية كمراكز رئيسية للرعاية المتخصصة ضمن الجهاز الصحي الفلسطيني، حيث يتم تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة – مثل تخصص الأورام ورعاية الكلى وجراحة القلب – للعلاج في مستشفيات القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
كما توجد ست مؤسسات صحية في القدس الشرقية، هي: مستشفى المطلع أوغوستا فيكتوريا، مستشفى المقاصد، مستشفى مار يوسف، مستشفى سانت جون للعيون، مستشفى التوليد التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل.
والجدير بالذكر أنه يتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية بيغاس للدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، وهي آلية مالية تم إطلاقها في عام 2008 لدعم خطة السلطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية (2008-2010) وخطط التنمية الوطنية الفلسطينية اللاحقة.
في حين تهدف إلى تلبية جزء أو مبلغ كبير من التكاليف التشغيلية للسلطة الفلسطينية.
وتدعم أموال الاتحاد الأوروبي حاليًا برامج الإصلاح والتنمية الرئيسية في الوزارات الرئيسية للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة.
حيث أنه ومنذ شباط 2008، تم صرف أكثر من مليارين وثلاثمائة ألف يورو من خلال برامج بيغاس للدعم المالي المباشر.
إضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال الأونروا وكذلك من خلال مجموعة واسعة من مشاريع التعاون الأخرى.
