ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها ستقدم مبلغا قدره 220 مليون يورو إلى تركيا، لدعم وتحسين عمليات المراقبة على الحدود الشرقية للبلاد.
وقالت المفوضية في بيان، أنه تمت المصادقة على المبلغ المذكور، وأن إجمالي ما قدمته المفوضية إلى تركيا خلال عام 2022، وصل إلى 1.2 مليار يورو.
وقال البيان أن المبالغ المقدمة لتركيا خلال العام الحالي، صُرفت على الاجئين وعمليات ضبط ومراقبة الحدود.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي الذي قال إن هذه المبالغ تظهر مدى تعاون الاتحاد مع تركيا فيما يخص ملف اللاجئين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يرغب في مواصل العمل باتفاق إعادة القبول المبرم مع تركيا في مارس/ آذار عام 2016.
ومشيدا بالخدمات التي تقدمها أنقرة للاجئين المقيمين داخل أراضيها، لفت المفوض الأوروبي إلى أن تركيا هي الدولة الأكثر استيعابا للاجئين منذ عام 2015.
ذكر بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصر يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا.
وبحسب وثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعا حادا منذ أواخر 2016، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد.
كما تظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ أول يناير كانون الثاني وحتى 28 أكتوبر تشرين الأول من العام الحالي، قال 16413 مهاجرا وصلوا على متن قوارب إلى إيطاليا إنهم مصريون، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.
وبحسب وثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في 2021.
وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر “تدفقات كثيفة” من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموجرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للقاهرة.
