قالت روسيا، مساء الخميس، إنها لن تمدد اتفاقا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة لما بعد 18 مايو/ أيار ما لم يذلل الغرب سلسلة من العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.
وكانت قد توسطت الأمم المتحدة وتركيا لإبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود في يوليو/ تموز العام الماضي للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب التي عرقلت الصادرات من اثنين من كبار موردي الحبوب في العالم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “من دون إحراز تقدم في حل خمس مشكلات منهجية… لن تكون ثمة حاجة إلى الحديث عن تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود لما بعد 18 مايو”.
وأضافت الوزارة “نلاحظ أنه على الرغم من جميع البيانات الرنانة عن أمن الغذاء العالمي ومساعدة الدول المحتاجة، فأن مبادرة البحر الأسود خدمت بشكل حصري وتواصل خدمة الصادرات التجارية لكييف لصالح الدول الغربية”.
وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق مدته ثلاث سنوات في يوليو تموز وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة.
وقالت روسيا إن الاتفاقين “جزءان مترابطان من ‘حزمة‘ واحدة”، وانتقدت الأمانة العامة للأمم المتحدة بشدة بسبب ما وصفته بأنه تشويه للحقائق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “المناقشات والاتصالات لا تزال جارية مع الأطراف”، وإن مسؤولي الأمم المتحدة عازمون على ضمان تنفيذ الاتفاقين.
وفيما يتعلق بالصادرات الروسية، قال “لا يزال هناك الكثير من المسائل الحرجة التي تحتاج إلى حل بشأن المدفوعات وغيرها من القضايا الفنية” التي يحاول مسؤولو الأمم المتحدة حلها.
لكنه أشار إلى أن “هناك بعض النتائج الملموسة التي تساهم في زيادة حجم تجارة الحبوب، وخفض أسعار الشحن، وزيادة عدد السفن التي توقفت في الموانئ الروسية لنقل الأسمدة، وخفض التأمين”.
وقال دوجاريك “أحرزنا بعض التقدم لكننا نواصل الضغط لتحقيق المزيد”.
وفرضت قوى غربية عقوبات شديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
ورغم أن صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع لعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام صادراتها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه يحب إعادة ربط البنك الزراعي الروسي (روسيلخزبانك) بنظام سويفت للدفع، والسماح لروسيا باستيراد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.
وتشمل مطالب أخرى السماح بوصول السفن الروسية إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني، ورفع تجميد أصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.
وقالت الوزارة “كان من المفترض تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية المحلية في إطار تنفيذ المذكرة المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة”.
