دمشق – نفذت الولايات المتحدة غارات جوية في سوريا استهدفت منشآت بالقرب من الحدود العراقية تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربات جاءت ردا على هجوم صاروخي في العراق في وقت سابق من الشهر أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية وقوات التحالف الأخرى.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في إعلانه عن الضربات: “تم تنفيذ هذا الرد العسكري المتناسب مع الإجراءات الدبلوماسية، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف”.
العملية ترسل رسالة لا لبس فيها: الرئيس بايدن سيعمل على حماية أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف.
في الوقت نفسه، تصرفنا بطريقة متعمدة تهدف إلى تهدئة الوضع العام في شرق سوريا والعراق.
كما قال كيربي إن الغارات الجوية الأمريكية “دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران”.
كانت الضربات الجوية أول عمل عسكري تقوم به إدارة بايدن، والتي أكدت في أسابيعها الأولى عزمها على زيادة التركيز على التحديات التي تشكلها الصين، حتى مع استمرار التهديدات في الشرق الأوسط.
كما بدا أن الضربات كانت محدودة النطاق، مما قد يقلل من خطر التصعيد.
تم تنفيذ الهجمات الصاروخية على المواقع الأمريكية في العراق حيث تبحث واشنطن وطهران عن طريقة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه دونالد ترامب.
في الهجوم الذي وقع في وقت سابق من هذا الشهر، أصابت الصواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في مطار أربيل الدولي في المنطقة التي يديرها الأكراد، مما أسفر عن مقتل مقاول غير أمريكي وإصابة عدد من المتعاقدين الأمريكيين وأحد أفراد الخدمة الأمريكية.
كما ضرب صاروخ اخر قاعدة تستضيف القوات الامريكية شمال بغداد بعد ايام مما اضر بمقاول واحد على الاقل.
أدان مسؤولو إدارة بايدن هجوم 15 فبراير، وبينما أعلنت مجموعة ميليشيا شيعية غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال كيربي يوم الثلاثاء إن العراق مسؤول عن التحقيق في هذا الهجوم وأنه “في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نمنحك نسبة معينة لمن يقف وراء هذه الهجمات”.
وأضاف: “دعونا ندع التحقيقات تكتمل وتنتهي، وبعد ذلك عندما يكون لدينا المزيد لنقوله، سنقوم بذلك”.
انتقدت ماري إلين أوكونيل ، الأستاذة في كلية الحقوق في نوتردام، هجوم الولايات المتحدة باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت: “ميثاق الأمم المتحدة يوضح بشكل قاطع أن استخدام القوة العسكرية على أراضي دولة أجنبية ذات سيادة هو أمر قانوني فقط للرد على هجوم مسلح على الدولة المدافعة التي تكون الدولة المستهدفة مسؤولة عنها”.
لم تتم مواجهة أي من هذه العناصر في الضربة السورية.
