الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبية

إيطاليا ترفع حظرا على مبيعات الأسلحة للسعودية

أعلنت الحكومة الإيطالية، في بيان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، رفع الحظر الذي كان مفروضا على مبيعات الأسلحة للسعودية.

وفُرضت قيود على تصدير العتاد العسكري للسعودية في عامي 2019 و2020 لمنع استخدامها في الصراع اليمني.

وذكرت الحكومة الإيطالية في بيانها إن الحظر لم يعد ضروريا “في ضوء تغير الوضع” على الأرض. وأشاد البيان بجهود وساطة السلام السعودية في الآونة الأخيرة.

واليمن واقع في مستنقع صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في عام 2015 بهدف إعادة الحكومة.

واكتسبت مبادرات السلام زخما متزايدا بعد أن اتفقت الرياض وطهران في مارس/ آذار على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها منذ 2016.

وقالت إيطاليا إن قرارها تجاه السعودية “يتماشى” مع رفعها الشهر الماضي حظرا آخر على الأسلحة كان مفروضا على الإمارات ومرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.

كما رفعت إيطاليا، الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تراجع وجود الأخيرة في اليمن.

وجاء في بيان رسمي عن الحكومة الإيطالية، أن قرار رفع الحظر اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

وسبق وأن أعلنت الدنمارك إنهاء حظر مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ضوء عقيدة سياستها الخارجية الجديدة “الواقعية البراغماتية”.

وذكر وزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكن” المحلية، إنه تم رفع الحظر، الذي فُرض على السعودية والإمارات خلال عامي 2018 و2019 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعلى خلفية الحرب في اليمن.

وأضاف راسموسن: “يمكنك أن تكون بلدًا يمثل إشكالية في نظرنا، إلا أنه لديك بعض المصالح المشروعة في السياسة الأمنية، وبالتالي فإن خطنا الجديد يتسق مع خطوط الدول الأوروبية الأخرى.”

وجدد وزير الخارجية الدنماركي أن وزارته ستجري تحليلاً دولياً وتقييمات أمنية على أساس سنوي لمنع استخدام الأسلحة الدنماركية ضد سكانها أو في الحروب التي “تنخرط فيها البلدان المعنية بشكل غير لائق”.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الدنمارك لديها أكثر من 200 شركة في قطاع الدفاع.

وسبق وأن حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حظر أسلحة على المملكة العربية السعودية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى