أعلنت وزارة الخارجية النمساوية في بيان اليوم الخميس، طرد أربعة دبلوماسيين من روسيا، منهم اثنان معتمدان لدى الأمم المتحدة في النمسا.
وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء تصرفوا “بطريقة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي”، موضحة أنهم “مدعوون إلى مغادرة الأراضي في موعد أقصاه 8 شباط/ فبراير”. ولم يحدد البيان الاتهامات الموجهة إليهم.
وتمتلك روسيا تمثيلًا دبلوماسيًا مهمًا في النمسا على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا لتمثيلها في الأمم المتحدة وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
كما تُعدّ النمسا البالغ عدد سكانها تسعة ملايين شخص والواقعة في وسط أوروبا، مكانًا متميزًا للتجسس الدولي، منذ الحرب الباردة، وفق خبراء.
وطرد الدبلوماسيين أمر نادر جدا في النمسا المحايدة والقريبة تقليديا من روسيا قبل غزو أوكرانيا.
وسبق وأن أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.
وتمّ تشديد العقوبات، التي فُرضت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014، إلى حد كبير بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. وتمّ تمديدها بشكل منهجي لمدة ستة أشهر على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الغزو شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وقطع بنوكها عن نظام “سويفت” لتحويل الأموال واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.
كما سعت بعض دول أوروبا الشرقية هذه المرة إلى تمديد العقوبات لمدة عام لفرض الإجراء لفترة أطول، لكنها لم تنجح. وتقرر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع العقوبات.
وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا.
لكن يزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة، وفق مسؤولين أوروبيين.
ودعت أوكرانيا إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة الصواريخ الروسية وقطاع الطاقة النووية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توسيع مدى العقوبات لتشمل بيلاروس حليفة موسكو.
