انتقادات لحصول رئيسة المفوضية الأوروبية الدكتوراة الفخرية من جامعة إسرائيلية
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في رسالة عاجلة وجهها للبرلمان الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، بالتراجع عن قبول درجة الدكتوراة الفخرية التي منحتها إياها جامعة بن غوريون الإسرائيلية.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ قبول “دير لاين” الدكتوراة الفخرية يعني بشكل واضح تغاضيها عن الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في ترسيخ الاحتلال، وعلاقة جامعة بن غوريون العميقة ومتعددة الأوجه مع الجيش الإسرائيلي وممارساتها ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وفصّلت الرسالة التي وُجّهت أيضًا إلى رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي “ماري أرينا”، أشكال تورط الجامعة في تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي والتشجيع على الالتحاق في صفوفه، وتجاهلها الكامل للانتهاكات الممنهجة ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي “رامي عبده” إنه “لا يمكن بأي حال تبرير تبييض الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في دعم الاحتلال والتعاون مع الجيش الإسرائيلي الذي يحمل سجلًا حافلًا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضاف أنّ “قبول رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الدكتوراة الفخرية من جامعة بن غوريون يعد بمثابة موافقة على دعم الجامعة للجيش الإسرائيلي وتواطئها مع ممارساته غير القانونية”.
واستعرضت رسالة الأورومتوسطي قائمة من البراهين على ذلك، أبرزها أنّ الجيش الإسرائيلي يعد أحد المانحين الرئيسيين لجامعة بن غوريون، إلى جانب كونها أول جامعة إسرائيلية تستضيف “مجمع تقنيات متقدمة” لخدمة الجيش وافتتحت “حرمًا تكنولوجيًا” للجيش في الجامعة.
بالإضافة إلى تشجيع الجامعة الإسرائيليين على الانضمام إلى الجيش من خلال دمجهم في برامج تعليمية تكنولوجية لتحسين جودة خدمتهم في وحدات الاستخبارات الإسرائيلية.
وقالت الرسالة إنّ جامعة بن غوريون توفّر مساحة وتقيم تعاونًا تعليميًا وبحثيًا مع وحدات من الجيش الإسرائيلي متورطة في انتهاكات ضد الفلسطينيين، من ضمنها وحدة الاستخبارات 8200، والتي تعد من أقوى أذرع الاستخبارات الإسرائيلية، ويشمل عملها نشر أجهزة تنصت سرية في الأراضي الفلسطينية من أجل جمع المعلومات عن الفلسطينيين بشكل غير قانوني.
وعرض الأورومتوسطي في الرسالة أمثلة أخرى تضمنت تقديم الجامعة مساعدات ومنح دراسية لجنود الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، لتشجيع الإسرائيليين على الانضمام إلى الجيش.
على سبيل المثال، خلال عملية “الرصاص المصبوب” التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2008-2009، والتي قتلت خلالها إسرائيل نحو 926 مدنيًا فلسطينيًا، قدمت الجامعة منحًا دراسية ودروسًا إضافية للطلاب الذين خدموا في وحدات قتالية نشطة خلال الهجوم، وبالمثل، قدمت الجامعة منحة خاصة عن كل يوم خدمة للطلاب الذين خرجوا في مهمات خلال خدمتهم الاحتياطية، بالإضافة إلى مزايا أخرى.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ هذه المزايا الحصرية للإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش لا توفر فقط حافزًا للالتحاق بصفوف الجيش، ولكنها أيضًا تؤشر على التمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل الذين لا يخدمون في الجيش.
وأشار إلى أنّه إضافة إلى تعاون الجامعة مع الجيش الإسرائيلي وتقديم الدعم لجنوده، فإنّها توائم سياساتها مع قيود الدولة الإسرائيلية على الحرية الأكاديمية والحق في الاحتجاج والتعبير عن المعارضة.
وقدّمت الرسالة أمثلة متعددة على قمع الجامعة أو موظفيها للخطاب المؤيد للفلسطينيين، بما في ذلك توبيخ الطلاب الذين يحتجون على سلوك الدولة أو حظر أو تقييد بعض الأنشطة المماثلة.
ولفتت إلى تعاون جامعة بن غوريون مع “معهد وايزمان للعلوم” و”دائرة الشؤون العامة” و”وزارة شؤون الشتات” في إسرائيل لمواجهة الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين في الخارج، مثل أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي الذي نظّمه ناشطون فلسطينيون في المملكة المتحدة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق في الظروف التي أدت إلى قبول “فون دير لاين” للدكتوراة الفخرية من جامعة بن غوريون، وما إذا كانت مفوضية الاتحاد الأوروبي على دراية بالإشكالات الأخلاقية والسياسية المحيطة بالجامعة.
