الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

السعودية تستقبل 2018 بحمل ثقيل وقلق غير مسبوق

أثقل عام 2018 حمله على المواطنين السعوديين، بين تدهور اقتصادي وتفكك اجتماعي بلغ الأسرة الحاكمة التي حافظت ظاهريا على تماسكها حتى وقت قريب، وتراجع حاد في مستوى الحريات مقابل التحرر من الضوابط الاجتماعية والدينية التي سادت في المملكة منذ نشأتها.

ومع تراجع حاد على المستوى الدولي، خاصة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات السعودية في حرب اليمن، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي بطريقة بشعة في قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، تدخل المملكة العربية السعودية عام 2019 بقلق غير مسبوق على مستقبلها.

وقد ميز عام 2018 المملكة باعتقالات سياسية وتعسفية كبيرة، وقرارات اقتصادية خاصة ضد الوافدين الذين يشكلون عصب العمالة والحياة التشغيلية في المملكة، إضافة لتدهور إدارة السعودية للحرمين الشريفين وملف الحج والعمرة الذي بات عصى غليظة تستخدمها السلطات السعودية ضد المسلمين في العالم لأهداف سياسية وربحية.

وتمنى المغردون السعودية أن يهل عليهم عام 2019 بإصلاحات ديمقراطية وسياسيات اقتصادية أكثر قربا من الصالح العام ومصلحة المواطن. كما تمنى آخرون الحرية في العام الجديد لجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والمحتجزين تعسفيا في السجون السعودية.

وفي هذا السياق، أفرجت السلطات السعودية أمس عن المحامي البارز إبراهيم المديميغ بعد سبعة شهور من اعتقاله تعسفيا واتهمه بالعمالة وتجنيد مواطنين لصالح جهات خارجية. وقال حساب معتقلي الرأي في موقع توتير إن السلطات السعودية خشيت من فضيحة جديدة وأطلقت سراح المديميغ بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وتمنى حساب وطنيون معتقلون في العام الجديد، قائلا: “نريد عودة جميع ابناء وبنات الوطن الغائبين خلف جدران الزنازين باسرع وقت، ونريد عودة الشيوخ، ونريد عودة اساتذة الجامعات، ونريد عودة الناشطات والناشطين والاعلاميين والجميع”.

ولكن أسوأ علامة بارزة تمثل انتهاك حقوق الإنسان في المملكة خلال عام 2018، كان اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي (60 عاما) داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين أول الماضي، في جريمة هزة العالم، ودفعت إلى مقاطعة دولية للسعودية وولي العهد محمد بن سلمان المتهم الأساسي في ارتكاب الجريمة.

وكان خاشقجي قد غادر المملكة بعد حملة اعتقالات شرسة شنها ابن سلمان، طالت علماء ودعاة وصحفيين وناشطين حقوقيين ورجال أعمال وناشطات نسويات وغيرهم، في حملة قمع بوليسي طالت الآلاف.

ولم تقتصر آثار الفضيحة على تراجع المكان الدبلوماسية للملكة بل أدت لمقاطعة اقتصادية وتدهور حاد في قيمة الريال والبورصة السعودية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق