أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية محنة النازحين الفلسطينيين من حرب غزة إلى مصر، مؤكدة أن لاجئي القطاع في القاهرة لا يجدون سوى القليل من المساعدة.
وجاء في تقرير للصحيفة: آخر ما باعت رانيا هو مجوهراتها. في الأسابيع التي تلت استيقاظ أسرتها لأول مرة على القصف العنيف في شمال غزة، فقدوا كل شيء أثناء رحلتهم جنوبًا هربًا من القنابل وتقول: “أينما ذهبنا، كانت المنازل مدمرة” وتضيف “لقد تم إرسالنا من مكان إلى آخر”.
وبعد ثلاثة أشهر طويلة، وجدت نفسها في مدينة رفح الحدودية وهي تتخلى عن خواتمها وأساورها الذهبية وقلائدها لدفع “رسوم التنسيق” البالغة 15 ألف دولار اللازمة لإدراج عائلتها على قائمة الإخلاء لمغادرة غزة.
دخلت رانيا مصر عبر معبر رفح في يناير/كانون الثاني، وهو الطريق الوحيد المتبقي للخروج من القطاع الساحلي.
تقول السلطات المصرية إن أكثر من 83,000 شخص غادروا غزة منذ اندلاع الحرب في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسافر معظمهم منذ ذلك الحين إلى بلدان أخرى، لكن النشطاء يقولون إنه قد يكون هناك آلاف الفلسطينيين لجأوا إلى مصر، على الرغم من غياب أي جهود إغاثة مركزية.
وعلى عكس الدول المجاورة، لم تتحمل أي هيئة تابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن الفلسطينيين الذين فروا إلى مصر، في حين تتُهم السلطات المصرية بالتربح من ارتفاع رسوم عبور الحدود.
تعتمد رانيا وعائلتها على الجمعيات الخيرية الشعبية لمساعدتهم على دفع ثمن الطعام وإيجار شقة في القاهرة وهذا يتناقض بشكل حاد مع حياتها القديمة، حيث تقول رانيا إنها كانت الشخص الذي يأتي إليه الناس للحصول على الدعم.
كان زوجها يحصل على راتب جيد من عمله في منظمة إغاثة، وكانا يمتلكان منزلين وسيارتين، وكان أطفالها يدرسون في الجامعة وأمضت الأسرة لياليها في المطاعم والمقاهي وفي الصيف، كانوا يقودون سياراتهم إلى الشاطئ.
بعد مرور أسبوع على الحرب، ألقت القوات الإسرائيلية منشورات على الحي الذي تسكن فيه رانيا، تمنحهم مهلة 24 ساعة لمغادرة المنطقة فقررت العائلة المغادرة، والتوجه جنوبًا، والاحتماء مع الغرباء في الطريق.
وبعد ثلاثة أسابيع من رحلتهم، كانوا يشاهدون الأخبار عندما رأوا أن حيهم القديم قد تعرض للقصف وكان منزلهم قد دُمر في قصف عنيف أودى بحياة 20 فرداً من أفراد عائلتها الكبيرة.
تقول رانيا: “أولئك الذين نجوا كانوا من ذوي الإعاقة” وتضيف وفقد بعضهم ذراعه والبعض فقد أرجله”.
وعندما صدرت أوامر أيضًا لسكان وسط غزة بالإخلاء، واصلت عائلة رانيا طريقها جنوبًا، وانتهى بها الأمر في خيمة في رفح، حيث تقدمت بطلب للعبور إلى مصر وانتظرت أسابيع حتى تتم الموافقة على طلبها وفي هذه الأثناء، استمرت القنابل في التساقط وتقول: “كان الناس يموتون من حولنا.. كان يمكن لأي شخص أن يموت في أي لحظة”.
وبينما كان السفر من غزة إلى مصر يتم تنظيمه في البداية من قبل وكالات متعددة تفرض أسعارًا متفاوتة إلى حد كبير، ظهرت منذ ذلك الحين شركة واحدة تحتكر المعابر الحدودية، حيث تفرض رسومًا ثابتة قدرها خمسة الاف دولار (4000 جنيه إسترليني) للشخص البالغ و2500 دولار لكل طفل.
شركة هلا للاستشارات والسياحة “هي الآن الطريقة الوحيدة لخروج الناس من غزة”، بحسب ما قاله أحد الناشطين المصريين.
بالنسبة لعائلة ليلى، كانت تكاليف هلا مرتفعة للغاية وهي أيضاً عاشت حياة مريحة في غزة، وكانت تكسب أموالاً جيدة من المبيعات حتى بداية الحرب.
وبعد وقت قصير من بدء سقوط القنابل على حيها، هربت جنوبًا مع والديها وإخوتها، ولكن عندما وصلوا إلى رفح واتصلوا بالشركة المصرية لتأمين عبورهم، كانت مدخراتهم قد نفدت وتقول: “إنها أموال كثيرة بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على عمل لمدة ستة أشهر”.
أطلقت عائلة ليلى حملة تمويل جماعي عبر الإنترنت في أوروبا مثل كثيرين لجمع مبلغ 25 ألف دولار اللازم لإجلائهم وهم يعيشون الآن في سكن مؤقت في مصر ولم تسفر جهودهم للانضمام إلى أقاربهم في أوروبا عن شيء حتى الآن.
جمعت عريضة بريطانية لإنشاء خطة للم شمل الأسرة للفلسطينيين – على غرار الخطة التي تم وضعها للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا – 100 ألف توقيع المطلوبة لإثارة مناقشة برلمانية.
ويقول متحدث باسم الحكومة: “نحن نعمل على مدار الساعة لإخراج المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في مغادرة غزة. ليس لدينا حاليًا أي خطط لإنشاء طريق منفصل للفلسطينيين للقدوم إلى المملكة المتحدة”.
وتقول ليلى ورانيا إن عائلاتهما لم تتلق أي مساعدة من منظمات الإغاثة الرائدة.
منذ عام 1949، تتولى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) قيادة مسؤولية دعم اللاجئين الفلسطينيين، والمملكة المتحدة من بين الدول التي جمدت تمويل الوكالة.
تقول داون تشاتي، الأستاذة الفخرية للأنثروبولوجيا والهجرة القسرية بجامعة أكسفورد، إنها لم تتفاجأ بعدم وجود استجابة منسقة للفلسطينيين الذين يدخلون مصر: “هناك تاريخ عميق فيما يتعلق بوكالات الأمم المتحدة التي تتولى مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين”، مشيرة إلى الارتباك الشائع في حدود صلاحياتها والتسييس الشديد للقضية.
وتقول تشاتي: “لن تمنحهم الحكومة المصرية حق اللجوء” مضيفة ان منح اللجوء الرسمي للأشخاص الفارين من غزة قد “يدمر” حقهم النظري في العودة إلى هذه الأراضي، ويمكن أن يضع مصر “في مشكلة كبيرة مع الدول العربية الأخرى”.
وبدلاً من ذلك، اضطرت العائلات إلى الاعتماد على شبكة من المتطوعين الشعبيين والتجمعات الصغيرة، المرتبطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب.
إحدى المتطوعات هي أميرة، وهي مديرة عمليات من القاهرة انضمت إلى مجموعة محلية عند اندلاع الحرب لإرسال طرود المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة.
منذ أن بدأ الفلسطينيون في الوصول إلى مصر، ركزت أميرة جهودها على دعمهم بالطعام والملبس والسكن. تقول أميرة: “يأتي الناس إلى هنا بلا شيء إنهم يتضورون جوعا”.
وتواصلت عائلة رانيا، التي عبرت الحدود بما يمكنها حمله، مع متطوعين في مصر بعد أن شاهدت صفحة على فيسبوك تعرض الملابس لأشخاص من غزة وقد جعلهم أعضاء هذه المجموعة على اتصال بكفيل يدفع الآن ألف جنيه مصري (16.46 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل إيجارها الشهري البالغ تسعة الاف جنيه مصري.
تقول رايا، وهي ناشطة من المملكة المتحدة وصلت إلى مصر في وقت سابق من هذا العام وساعدت في إنشاء مجموعة مساعدة مشتركة، تربط المانحين في أوروبا بالأسر الفلسطينية المحتاجة: “في بعض الحالات، يتوسل إلينا الناس حرفيًا لمساعدتهم على إطعام أطفالهم”.
في أول 38 يومًا، جمعت مجموعة راية أكثر من 30 ألف دولار، معظمها جوًا إلى البلاد كنقود لتوزيعها على 100 أسرة تدعمها من أجل السكن والدواء وتقول: “لو لم ندخل بعض هذه العائلات من الباب، لم نكن متأكدين مما إذا كانوا سيحصلون على هذه المساعدة على الإطلاق”.
تقول رانيا إن عائلتها ممزقة وتقول: “الحياة في مصر ليست سهلة” مضيفة “لا نريد البقاء هنا، ولكننا لا نريد المغادرة أيضًا. في بعض الأحيان نفكر في الهجرة. ولكن عندما نطرح هذا الموضوع، نعلم جميعًا في قلوبنا أننا نريد فقط العودة إلى غزة”.
