نيويورك- تطلق دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأميركية اليوم الثلاثاء مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا كبيرا بالنسبة الى دول العالم، سعيا للتوصل إلى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في كانون الاول/ديسمبر في المغرب.
ومن المتوقع أن تعقد في نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد الى شهر تموز/يوليو المقبل على ان يتم بعدها الاعلان الرسمي في 10 و11 كانون الاول/ديسمبر عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.
والهدف من هذه المفاوضات هو “تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها”، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة والذي يحمل عنوان “اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية”.
ويحفظ المشروع “سيادة الدول” مع الاعتراف بانه لا يمكن “لاي منها ان تواجه قضية الهجرة بمفردها”. ويضيف النص “من المهم جدا أن توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا”.
وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة.
وقالت مصادر دبلوماسية “الباب لا يزال مفتوحا امام الولايات المتحدة”، مؤكدة ان الغياب الاميركي لا يشكّل عائقا امام التوصل إلى أي اتفاق، ولفتت الى ان المجر كانت تميل الى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.
ويتحدث مشروع الاتفاق عن “تفاهم متبادل” لظاهرة الهجرة وضرورة ان يحثهم على تحمل “المسؤوليات المشتركة”، و”توحيد وجهات النظر” حول القضية.
ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسي “انه بالنسبة الى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة”، و”قد تكون المفاوضات معقدة”.
ويفصل المشروع 22 تدبيرا كجمع البيانات واوراق المهاجرين الثبوتية مع اعطاء اهتمام خاص الى النساء والأطفال تمهيدا لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيدا عن اي تمييز.
وأعلن أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير سابق حول هذه المسألة في بداية شهر كانون الثاني/يناير الماضي أن على الدول الاعضاء في الامم المتحدة ان تقوم بتحركات عاجلة لإدارة الهجرة.
إضافة إلى الهجرة الناجمة عن النزاعات، يتوقع الخبراء حصول هجرة إضافية نتيجة الاحتباس الحراري.
وتحدث غوتيريس عن “حاجة ملحة لأن تقوم الدول الاعضاء في الامم المتحدة بوضع استراتيجية لإدارة موجات الهجرة”. وخلال تقديمه التقرير، وحذر “السلطات التي تضع عقبات كبيرة امام الهجرة، أو تفرض قيودا مشددة على فرص عمل المهاجرين”، من دون أن يذكر الولايات المتحدة الاميركية.
واعتبر أن هذه السياسات تؤدي إلى “أضرار اقتصادية وتشجّع على الهجرة غير القانونية”. ولفت إلى أنه خلافا لقضية اللاجئين، “لا قدرة مركزية للأمم المتحدة على إدارة الهجرة” التي لا تزال معالجتها “مجتزأة”.
وحثّ الامين العام على تشجيع مقاربة “إيجابية” بين شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه المهاجرين.
ودعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تكون “الهجرة خطوة أمل لا مشروعا لليأس”.
ويقدر عدد المهاجرين في العالم بحوالي 258 مليونا، اي 3,4 بالمئة من سكان العالم.
