أكدت لندن تمسكها بوقف العلاقات الدبلوماسية مع نظام الرئيس بشار الاسد وعدم نيتها إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، في الوقت الذي أعادت بعض الدول العربية فتح سفاراتها وزادت من علاقتها الدبلوماسية مع النظام.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية استمرار العقوبات البريطانية والأوروبية ضدّ نظام بشار الأسد، بهدف إرغام حكام دمشق على القبول بالحل السياسي الذي أساسه عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة “العربي الجديد” إن موقف بريطانيا من نظام الأسد لم يتبدل: “موقفنا ثابت. لقد فَقَد نظام الأسد شرعيته بسبب الفظائع التي ارتكبها بحقّ الشعب السوري. ولذلك أغلقنا السفارة البريطانية في دمشق عام 2012، ولا نملك خططاً لإعادة فتحها”.
وجدّد المتحدث التزام بريطانيا بمحاربة تنظيم “داعش”، مؤكداً أنه “حتى في حال الهزيمة العسكرية للتنظيم، فإنّه يظلّ تهديداً يجب على التحالف الدولي التعامل معه”.
وقال: “لقد حقّق التحالف الدولي ضدّ داعش تقدماً كبيراً. فمنذ بدء العمليات العسكرية، استطاع هو وشركاؤه في سورية والعراق السيطرة على أغلب الأراضي الخاضعة للتنظيم، كما تحققت في الأيام القليلة الماضية اختراقات هامة، في آخر المناطق التي يتحصّن فيها داعش في شرق سورية. ولكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل”. وأضاف أنه “حتى من دون أراض، يبقى تنظيم داعش خطراً، ونظلّ ملتزمين اتجاه التحالف الدولي وأهدافه في تحقيق هزيمة نهائية للتنظيم”.
وفي ما يتعلّق بمستقبل التحالف الدولي، قال “من الضروري أن يتم الانسحاب من سورية بطريقة تسمح باستمرار التقدّم الهام الذي حققناه ضدّ داعش في شمال شرق البلاد. ومع التقدّم على الأرض، سنستمر في مناقشة كيفية تحقيق أهدافنا مع شركائنا في التحالف، بمن فيهم الولايات المتحدة”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر امرا في ديسمبر الماضي بسحب قوات بلاده المشاركة في حرب داعش في سورية، وبدأ الجيش الأمريكي فعليا خطوات الانسحاب.
وعن الاستعداد التركي لإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، تبعاً لانسحاب القوات الأميركية، قال المتحدث “لقد أوضحنا مخاوفنا للجانب التركي حيال أي عملية عسكرية أحادية قد يقوم بها في شمال شرقي سورية. يجب أن يظلّ هدفنا المشترك هزيمة داعش النهائية، وضمان الاستقرار المستدام. وانطلاقاً من ذلك، فإننا نرحّب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وتركيا الجارية بهذا الشأن، ومستمرون في دعواتنا للتوصّل إلى تسوية سياسية تحمي حقوق السوريين كافة بمن فيهم الأكراد”.
وأشار المتحدث، إلى أنّ “عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية تظلّ المسار الأساسي لإنهاء النزاع في سورية”، مؤكداً أنّ “للمبعوث الأممي غير بيدرسون دعمنا الكامل وننظر للعمل معه ودعم جهوده لدفع عملية السلام إلى الأمام”. وتجدر الإشارة إلى أنّ المفوض البريطاني الخاص بسورية، مارتن لونغدن، كان قد التقى بيدرسون بعيد استلام الأخير لمنصبه مطلع الشهر الحالي.
وفرض الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي عقوبات على قائمة من 11 رجال أعمال مقرب من نظام الأسد وخمسة كيانات أخرى، وتشمل الأموال التي يحولها هؤلاء عبر أعمال ناشطة ضمن الاتحاد الأوروبي.
وبين المتحدث أنّ العقوبات “تستهدف عدداً من الأفراد والكيانات المنتقاة بدقة والذين يستفيدون من جهود النظام للهيمنة على الأرض ويدعمون مشاريعه لتطويرها”، لافتا إلى أنّ “رجال الأعمال هؤلاء يجنون أرباحاً طائلة من علاقاتهم مع النظام، ويساهمون من جانبهم في تمويله”. وأكّد المسؤول ذاته أنّ هذه العقوبات “ترسل إشارة واضحة للنظام ومستثمري القطاع الخاص بأنّ مشاريع التنمية يجب أن تحترم حقوق السوريين بالملكية كي يعودوا إلى ديارهم بأمان. كما تفرض هذه الإجراءات العقابية قيوداً على الدعم المتاح للنظام لاستمرار قمعه العنيف ضدّ المدنيين، وبذلك الضغط عليه بهدف الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.
وشدّد المتحدث على أنّ السلطات البريطانية ستسعى لمنع هذه الشخصيات من الالتفاف على العقوبات، لافتاً إلى أنه “في حال تبيّن بالأدلة أنّ الأموال التي تطاولها العقوبات يتم استخدامها من قبل أقرباء وشركاء الجهات المُعاقبة في بريطانيا، فإنّ الجهات المعنية ستقوم بالتحقيق واتخاذ الخطوات المناسبة”. وأكّد أنّ “بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيستمران في فرض المزيد من العقوبات لوقف قمع المدنيين السوريين وللضغط على نظام الأسد للانخراط في العملية السياسية لإنهاء النزاع”.
واوضح المتحدث أن سياسية بريطانيا لن تختلف حال خرجت من الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر نهاية شهر مارس اذار المقبل، وقال “بريكست لحظة هامة للمملكة المتحدة، ولكن التزامنا بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط لن يتبدل”.
وبشأن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وخاصة تلك التي تستهدف أهدافا إيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية “بينما لا نعلّق على هجمات محددة، فإنّنا ندرك مخاوف إسرائيل الأمنية الشرعية وحقها في الدفاع عن نفسها”.
