جنيف-
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إنه لا يستبعد ارتكاب قوات الأمن في ميانمار جريمة إبادة جماعية في حق أقلية الروهينغا المسلمة، داعيا إلى إجراء تحقيق جنائي دولي بشأن ذلك.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي ارتكب الجيش والمليشيات البوذية مجازر وحشية بحق الروهنغيا، مما أدى إلى مقتل آلاف منهم ولجوء نحو 626 ألفا منهم إلى بنغلاديش المجاورة.
وشدد الأمير زيد -خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- على أنه يجب أن لا يُعاد أي من الروهينغيين الذين فروا لبنغلاديش إلى بلادهم ما لم توضع نظم مراقبة على الأرض.
وأضاف ابن رعد أن المحاكمات على أعمال العنف والاغتصاب ضد الروهينغا “تبدو نادرة للغاية”، وتساءل “هل يمكن لأي أحد أن يستبعد احتمال وجود عناصر الإبادة الجماعية”؟
كما ندد بشدة بسياسات التمييز والفصل العنصري التي تنتهجها ميانمار بحق الروهينغيين وحرمانهم من جنسياتهم، وبأعمال العنف المروعة والانتهاكات التي تمارس بحقهم، فضلا عن سياسات التهجير القسري والتدمير الممنهج للقرى والمنازل والممتلكات وسبل العيش.
ومن ناحيته قال رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار مرزوقي داروسمان إن لجنته استمعت إلى شهادات عديدة عن حوادث القتل والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والتعذيب وحالات الاختفاء وإحراق قرى بأكملها في أراكان، منذ الـ25 أغسطس/آب الماضي.
