الاتحاد الأوروبي يضيف أكبر منتج للألماس في روسيا لقائمة العقوبات

أضاف الاتحاد الأوروبي شركة ألروسا الروسية، أكبر منتج للماس في العالم، وكذلك رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف إلى قائمة عقوباته كجزء من حظر الاستيراد الذي فرضه على روسيا بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على موقع X : “تماشيًا مع حظر الماس الذي قدمناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم شركة ألروسا، أكبر شركة لاستخراج الماس في العالم، ورئيسها التنفيذي” .
وستخضع شركة Alrosa ورئيسها التنفيذي لحظر التأشيرات وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركة – التي تمثل 90% من إنتاج الماس في روسيا – “تشكل جزءاً مهماً من القطاع الاقتصادي الذي يوفر إيرادات كبيرة للحكومة”.
وبلغ إجمالي صادرات روسيا من الماس نحو 4 مليارات دولار في عام 2022.
ووافق الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول على حظر تصدير الألماس الطبيعي والصناعي من روسيا، في خطوة منسقة مع مجموعة السبع، وهو الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، حيث يهدف الاتحاد إلى تشديد العقوبات لزيادة تقييد الإيرادات المتدفقة إلى خزانة الكرملين الحربية.
سيتم فرض حظر على الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة على مراحل بحلول سبتمبر.
لقد كان الحظر صعبا للغاية، حيث دخلت الدول الأعضاء في أشهر من المفاوضات المضنية مع دول مجموعة السبع لإنشاء نظام لتتبع الماس الروسي.
يتم تحديد أصل الماس في بداية سلسلة التوريد عندما يتم إصدار شهادة بموجب عملية كيمبرلي، والتي تم تصميمها لإنهاء بيع ما يسمى بالماس الدموي الذي كان يمول الحروب.
ومع ذلك، بعد ذلك، قد يصبح من الصعب تتبع الأحجار الكريمة.
وقبل اتخاذ القرار، مارست صناعة الماس ضغوطا قوية على صناع القرار في مجموعة السبع حول كيفية تنفيذ الحظر، حيث قال كبار اللاعبين في السوق إنه غير قابل للتطبيق وسيضر بتجارة الماس العالمية.
وأصرت بلجيكا، التي تعد موطنا لأكبر مركز لتجارة الماس في العالم، على ضرورة تطبيق النظام لجعل أي حظر فعالا.
فقدت مدينة أنتويرب الساحلية في البلاد، والتي كانت مركزًا تجاريًا عالميًا مهيمنًا في السابق، نفوذها بشكل مطرد في السنوات الأخيرة أمام المراكز المنافسة في الهند والإمارات العربية المتحدة.