المعارضة الكويتية تفوز بعشرات المقاعد في الانتخابات البرلمانية

الكويت – استحوذت المعارضة الكويتية على ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان في انتخابات نهاية الأسبوع، وسط دعوات للإصلاحات بشأن الفساد والديون المرتفعة ، لكن النائبة الوحيدة فقدت مقعدها.

فاز مرشحون ينتمون إلى المعارضة أو يميلون إليها بأربعة وعشرين مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 50 مقعدا، ارتفاعا من 16 مقعدا في البرلمان الماضي، بحسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات يوم الأحد على التلفزيون الرسمي.

وهذه أول انتخابات منذ تولي الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح السلطة في سبتمبر ايلول بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.

طغت جائحة كوفيد – 19 على الانتخابات، التي تجري كل أربع سنوات، مما أدى إلى تقليص الحملات التي تجذب في الأوقات العادية الآلاف من أجل الولائم الفخمة والفعاليات.

فوز للمعارضة وخسارة للمرأة

بينما ترشحت 29 امرأة لتولي منصب في سباق السبت، لم يتم انتخاب أي منهن، بما في ذلك النائبة صفاء الهاشم التي خسرت مقعدها – في ضربة لمكانة النساء اللواتي ناضلن بقوة خلال السنوات الأخيرة من أجل تمثيل أكبر في الإمارة الغنية بالنفط.

فازت المرأة بحق التصويت والترشح في الانتخابات في الكويت منذ 15 عامًا فقط.

قبل الانتخابات، أخبرت المرشحات والمدافعات عن حقوق الإنسان موقع ميدل إيست آي أنهن ما زلن يواجهن تدقيقًا وانتقادًا شديدًا في السياسة مقارنة بأقرانهن من الرجال، مع وصولهن إلى موارد أقل.

وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019، لا تزال أدوار المرأة تقتصر إلى حد كبير على الأسرة ولا تزال تواجه عددًا من التمييز في الكويت.

إنهم يفتقرون إلى نفس الوضع القانوني والحقوق التي يتمتع بها الرجال، ويتم التمييز ضدهم في مسائل “الطلاق، وحضانة الأطفال، والمواطنة، ومكان العمل، وفي ظروف معينة، قيمة شهادتهم في محكمة شرعية”.

ومع ذلك، فإن انتخاب 30 مرشحًا دون سن 45 قد أرسل إشارة واعدة للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاح.

وأظهرت النتائج أن 31 وجها جديدا سيدخلون البرلمان الجديد.

وفازت الحركة الدستورية الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين بثلاثة مقاعد، بينما فاز المرشحون من الأقلية الشيعية بستة مقاعد.

الأحزاب السياسية محظورة في الكويت، التي حكمتها عائلة الصباح منذ قرنين ونص، لكن العديد من الجماعات تعمل بحرية كأحزاب فعلية.

ويتكون ائتلاف المعارضة من أفراد، وليس من أحزاب محددة جيدًا ذات أيديولوجية متميزة.

اقترح المعارضون في الكويت إصلاحات انتخابية والعفو عن المعارضين ، وكثير منهم في المنفى الذاتي ، للأمير الجديد.

وقال المحلل الكويتي عايد المانع لوكالة فرانس برس “هناك تغيير كبير في تشكيل مجلس الامة الجديد”.

وقال “هذا مؤشر على غضب الناخبين من أداء البرلمان السابق ورغبتهم في التغيير الاقتصادي والصحي والتعليمي والخدمي”.

وقال المحلل السياسي محمد الدسيري لرويترز “النتائج التي حققتها المعارضة أكبر مما كان متوقعا.

كانت هناك إرادة لقلب الطاولة على من يتحالفون مع الحكومة.”

وقال محلل كويتي آخر ، ناصر العبدلي ، لوكالة الأنباء إن التشكيل الجديد للبرلمان من المرجح أن يؤدي إلى الخلاف حول قضايا مثل قانون الديون الذي واجه أزمة تشريعية طويلة وقوانين الانتخابات.

قال المحللان إن الكثيرين قد يعارضون أي إجراءات تقشف في دولة الرفاهية من المهد إلى اللحد ، اللازمة لخفض العجز الشديد ، أو رفع سقف ديون الحكومة.

يوجد في البلاد أقدم برلمان منتخب في الخليج، ولكن بموجب الدستور يتمتع الأمير بصلاحيات واسعة ويمكنه حل المجلس التشريعي بناءً على توصية من الحكومة.

أدت الخلافات والمآزق المتكررة بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات حكومية متتالية وحل البرلمان في السنوات الأخيرة، مما أعاق الاستثمار والإصلاح الاقتصادي والمالي.

فرضت الإمارة الغنية بالنفط بعض أكثر اللوائح صرامة في الخليج لمكافحة انتشار الفيروس ، وفرضت إغلاقًا لمدة شهور في وقت سابق من هذا العام.

في حين تم تخفيف بعض هذه القيود، تظل الأقنعة إلزامية في الهواء الطلق والتحقق من درجة الحرارة بشكل روتيني.

عادةً ما يتم حجز الأشخاص المصابين أو الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي القسري في المنزل، مع وجود أساور إلكترونية تراقب تحركاتهم.

تم تخصيص خمسة مراكز اقتراع – واحدة في كل دائرة انتخابية – للمصابين بفيروس كورونا.

تم خوض حملة هذا العام بشكل أساسي على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام.

ومع ذلك، بقيت الموضوعات العادية: الوعود بمكافحة الفساد ومعالجة عمالة الشباب، إلى جانب المناقشات حول حرية التعبير والإسكان والتعليم والقضية الشائكة لأقلية “البدون” عديمي الجنسية.

مثل معظم دول الخليج، تضرر الاقتصاد الكويتي بشدة من الضربة المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، الذي تبلغ قيمته حوالي 140 مليار دولار، عجزًا قدره 46 مليار دولار هذا العام.

بينما يتمتع البرلمان بسلطة تصويت رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء خارج مناصبهم، فإن التركيبة السياسية الكويتية تعني أن التغيير ليس بالأمر السهل.

تتركز السلطة في العائلة المالكة، حيث يختار الأمير رئيس الوزراء و 15 من المناصب الوزارية الستة عشر.

حسب البروتوكول، استقال مجلس الوزراء يوم الأحد, سيعين الأمير رئيس وزراء لاختيار حكومة جديدة.