واشنطن- أعلنت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنها تريد فتح كامل مياه السواحل الاميركية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي.
ويشكل ذلك نقضا لأحكام قانونية اتخذها الرئيس السابق باراك اوباما لحماية الساحل.
ويتعلق المشروع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 ويمتد خمس سنوات بـ90% من المياه الساحلية الاميركية.
وتسعى السلطات الأميركية إلى منح 47 رخصة تنقيب في هذه الفترة الخمسية، على ما اوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك في مؤتمر عبر الهاتف.
وسارعت المنظمات البيئية الى التنديد بهذا الاجراء الذي لم يلق تأييد عدد من نواب المناطق المعنية.
وأكدت جمعية “نادي سييرا”، إحدى ابرز المنظمات البيئية الاميركية، في بيان ان “توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا”.
واضافت “عوضا عن الاستماع الى المواطنين الذين يفترض ان يكونا في خدمتهم، فضل ترامب وزينك الاستماع الى الصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن ادارتهما”.
كما تعالت اصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ذكر بمعارضته لإجراءات تطوير انشطة التنقيب في مياه ولايته.
وأكد زينك “سنستمع الى آراء جميع الاطراف المعنيين”، واضعا المشروع في اطار برنامج “اميركا أولا” الذي يحمله ترامب.
وقال الوزير “هناك فرق واضح بين الضعف والسيطرة على مستوى الطاقة (…) مع الرئيس ترامب سنصبح القوة العظمى الأكثر نفوذا لأننا نملك الوسائل لذلك”.
