يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم الخميس وغداً الجمعة في بروكسل، للمرة الثانية خلال أسبوعين في محاولة لخفض أسعار الطاقة، رغم أن استمرار الانقسامات بينهم يعني أن التكتل من غير المرجح في الوقت الحالي أن تضع سقفا لما تدفعه مقابل الغاز.
ومن المتوقع أن تدعم الدول السبع والعشرون معيارًا بديلًا لسعر الغاز الطبيعي المسال والشراء المشترك للغاز، بعد الاتفاق في وقت سابق على خفض الاستهلاك وفرض رسوم على الأرباح المفاجئة في صناعة الطاقة.
عليه، سيُحاول قادة الاتحاد الأوروبي مجدداً خلال قمتهم هذه يومي الخميس والجمعة تجاوز الانقسامات بشأن كيفية مواجهة أزمة الطاقة ووضع حد لخلافاتهم المستمرة منذ أسابيع بشأن كيفية التعامل مع أزمة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والتي قادت إلى ارتفاع فواتير التدفئة على إثرها بشكل كبير في أوروبا قبيل الشتاء.
قصر الإليزيه بدا متفائلا إلى حد ما عشية هذه القمة، بشأن التقدم الذي يمكن إحرازه بشأن هذه القضية الصعبة المتمثلة في تحديد سقف لأسعار الطاقة، والذي يَلقي تأييد غالبية القادة الأوربيين، بما في ذلك الإيطالي ماريو دراغي الذي يشارك في المجلس الأوروبي الأخير له.
فـ روما وباريس وعواصم أوروبية أخرى تضغط من أجل تحديد سقف لأسعار واردات الغاز.
وانتهدت هذه الدول ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، لوضعها خطة بـ200 مليار يورو لمساعدة الألمان على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي محاولة جديدة للتخفيف من حدة الخلافات أو تجازوها، قدمت المفوضية الأوروبية سلسلة مقترحات للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال آلية مؤقتة، بما في ذلك القيام بعمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات بهدف الحصول على أسعار أفضل من الموردين، كالنرويج والولايات المتحدة، وتجنب المنافسة بين الدول الأوروبية.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية إطارا تضامنيا معززا للبلدان المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز.
وتعتبر رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن مشتريات الغاز المشتركة ستضع حداً للمنافسة الفردية بين العواصم، موضحة أنه يجب استخدام ما لا يقل عن 15 بالمئة من المشتريات المشتركة لتجديد المخزونات.
