ألمانيا توقع عقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية في عام 2023

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأحد إن ألمانيا ستبرم ما يسمى بعقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل لدعم الانتقال نحو الإنتاج الأنظف والتحول إلى الهيدروجين.

ونقلت مجموعة فونك ميديا عن هابيك قوله “الهدف هو تطوير صناعة خضراء بكفاءة على طول سلسلة القيمة التي تصبح قابلة للتسويق”.

ولم يذكر هابيك تفاصيل عما ستشمله مثل هذه الاتفاقات.

ذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء أن هابيك كان يخطط لمنح الشركات العاملة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما في ذلك ترتيبات الدعم للمواد الكيميائية والصلب لمدة 15 عامًا التي وصفها بعقود حماية المناخ، مقابل تقليل انبعاثات الكربون في إنتاجها.

وسبق وأن وافقت الإمارات، على اتفاق “أمن الطاقة” مع ألمانيا لتوريد الغاز الطبيعي المسال والديزل، حيث تبحث برلين عن مصادر جديدة للطاقة لتحل محل الإمدادات الروسية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر وصفها بأنها “اتفاقية تاريخية جديدة” من شأنها “تعزيز شراكة الطاقة المتنامية بسرعة بين الإمارات وألمانيا”، وذلك في حفل التوقيع الذي حضره المستشار الألماني أولاف شولتز.

والتقى الرئيس بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي قال على تويتر بعد ذلك إنهما ناقشا “المزيد من فرص التعاون في مجالات تشمل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي”.

وقالت الوكالة إن شولتز قال إنه “يرحب” باتفاق “أمن الطاقة”.

وكجزء من الصفقة، ستوفر الإمارات “شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أواخر عام 2022، لاستخدامها في تشغيل محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة في ألمانيا في برونسبويتيل”، وهو ميناء على بحر الشمال، حسبما ذكر تقرير وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت أن شركة النفط الحكومية الإماراتية أدنوك أكملت أول تسليم مباشر للديزل إلى ألمانيا هذا الشهر وستقوم “بتوريد ما يصل إلى 250 ألف طن من الديزل شهريا في عام 2023”.

وقالت الشركة “أدنوك خصصت عددا من شحنات الغاز الطبيعي المسال الإضافية للعملاء الألمان حصريا في عام 2023”.

وتقود الإمارات والسعودية منتقدي ما وصفوه بنماذج انتقالية “غير واقعية” يقولون إنها ساهمت في أزمة الطاقة الحالية.