رغم الحصار الخليجي.. البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر 3.4% في 2021
توقع البنك الدولي، أن يسجل اقتصاد قطر معدل نمو 3.4% بحلول عام 2021، مدفوعًا بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب كأس العالم في 2022، وذلك رغم الحصار الخليجي.
وكانت قطر قد تصدرت قائمة أغنى دول العالم لعام 2019، وذلك رغم مرور عامين على الحصار المفروض عليها من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة “ريكارو” الأمريكية للأبحاث الاقتصادية.
وقال البنك الدولي في تقرير له اليوم، إن اقتصاد قطر ارتفع إلى 2.1% في 2018، مع تعافي النشاط تدريجيا من آثار الخلاف الدبلوماسي بينها ودول الحصار.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد القطري، تغلب إلى حد كبير على القيود التي سببها الحصار الخليجي المستمر، ومع ذلك من شأن حل هذا الخلاف أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وأضاف التقرير أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بمشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، أن تساعد في تعويض انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات كأس العالم.
وكانت دولة قطر، قد طرحت وثيقة “رؤية قطر الوطنية 2030″، في يوليو/ تموز 2008، التي وضعت الأسس النظرية والآليات العملية لتحقيق الموازنة، بين الموارد الطبيعية والبشرية والنمو الاقتصادي خلال العقود اللاحقة.
وتهدف رؤية قطر إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان بيئة مستقرة ومستدامة في قطاع الاستثمارات، وتسعى لتعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحفيز النمو، خاصة بعد الفوز باستضافة مونديال 2022.
ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة “برزان” للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال، للغاز الطبيعي أيضًا بحلول 2024.
كما يتوقع التقرير تشديد السياسة النقدية تدريجيا، إذ يستأنف مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة لاستعادة الفارق مقابل أسعار الفائدة الأمريكية، وجذب تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي.
وأشار إلى أن قطر تواجه مخاطر خارجية تشمل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وتقلبات أسواق المال العالمية، التي تُؤثر على تدفقات رأس المال وتكاليف التمويل، لكن تخف وطأتها بفضل العودة إلى تحقيق فوائض في المالية العامة والمعاملات الجارية.
وتابع أن تنويع الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن المحروقات وهو ما يشكل تحديًا رئيسًا.
