إئتلاف مغربي يطالب أوروبا بوقف “المعاملة المهينة” لطالبي التأشيرات

طالب ائتلاف مغربي حقوقي الاتحاد الأوروبي، مساء السبت، بوقف “المعاملة المهينة” المتعلقة برفض مجمل دوله الأعضاء منح المغاربة تأشيرات دخول، معتبرا ذلك “مناقضا لادعاءات هذه الدول باحترام حقوق الإنسان”.

وجاء ذلك في رسالة وجهها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 20 هيئة حقوقية غير حكومية) إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط باتريسيا يوميات كوساك، اطلعت الأناضول على نسخة منها.

كما عبّر الائتلاف، عن “الاحتجاج على سلوكيات بعض قنصليات دول الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع طالبي التأشيرة”.

وأشار إلى أن رسالته تأتي “أمام المعاملات المهينة والحاطّة بالكرامة تجاه المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة وأصبحت سلوكًا ممنهجًا”.

وأوضح الائتلاف أن “رفض التأشيرات أصبح القاعدة المعمول بها، مما يتناقض مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، وقفة احتجاجية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، بسبب استمرار رفض عدد كبير من التأشيرات.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الرباط أنها ناقشت أزمة التأشيرات مع باريس، عقب رفض فرنسا منحها للعديد من المغاربة.​​​​​​​

وسبق وأن قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ مقترح مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة ما تصفه أنّه “استخدام سياسي منظّم للمهاجرين” خطير وفضفاض ومبهم، ويسهّل على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التنصل من مسؤولياتها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، أنّ مقترح المفوضية يفتح المجال أمام تقويض ممارسة المهاجرين وطالبي اللجوء لحقوقهم، ويشرعن انتهاك حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية اعتمدت في 23 نوفمبر/ تشرين ثان 2021 بيانًا يلخّص تدابير الطوارئ المحتمل اتخاذها في المستقبل أو التي اتُخذت بالفعل لمعالجة ما يسمى بـ”الاستخدام السياسي المنظّم للمهاجرين”.

وكجزء من هذه التدابير، تبنّت المفوضية في 1 ديسمبر/ كانون ثان 2021 مقترحًا يهدف إلى دعم بولندا ولاتفيا وليتوانيا “لإدارة وصول المهاجرين وطالبي اللجوء الذين استخدمتهم بيلاروسيا بطريقة منظمة وكريمة”.

ويستند المقترح إلى البند رقم (3) من المادة (78) من “معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي” (TFEU)، والذي قالت محكمة العدل الأوروبية عام 2017 إنّه لا يجوز استخدامه سوى في “ظروف استثنائية تتمثل في تدفق مفاجئ لرعايا بلدان ثالثة، على نحو يجعل العمل بنظام اللجوء الموحد في الاتحاد الأوروبي أمرًا مستحيلًا”.

وبين المرصد الأورومتوسطي أنّ مقترح المفوضية الذي يحمل عنوان “لائحة معالجة حالات الاستغلال في مجال الهجرة واللجوء” يقدّم آلية تسمح لجميع الدول الأعضاء بالتنصل من مسؤولياتها بموجب قانون اللجوء الأوروبي في حالات “استغلال” المهاجرين، ما يمكّنها من التنصل من التزاماتها حسب الرغبة، مشددًا على أن “نظام الإعفاء” هذا بالكاد يمتثل لمبادئ الضرورة والتناسب والكفاءة.