يتساءل المحامي المصري خالد يومياً ، إذا ما كان سيعود إلى منزله أم لا ، على خلفية عمله كمحامي في احدى منظمات حقوق الإنسان التي تقدم الدعم القانوني للطلاب والشباب المصريين.
في أعقاب سلسلة الاحتجاجات ضد الحكومة المصرية و التي دعا إليها المقاول المصري ، ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على أكثر من 2300 شخص ، حيث تقوم حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحملة على من يدافعون عنهم.
تم اعتقال ما لا يقل عن 16 محامياً منذ بدء الاحتجاجات ، بما في ذلك أربعة تم أخذهم أثناء تمثيل موكليهم في المحكمة. وقد شجبت منظمة العفو الدولية “الطبيعة التعسفية الواسعة النطاق” للاعتقالات.
وقال خالد ، وهو يعين زملاء له الذين وقعوا ضحية لآخر حملة قمع ضد محامي حقوق الإنسان “خيري السيد خيري تم نقله من منزله. محمد متولي أخذ أثناء وجوده في المحكمة. ليس هناك مكان آمن”.
بالنسبة إلى خالد ، الخوف حقيقي للغاية. في فبراير / شباط ، كان محاطًا بضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية وهو يغادر المحكمة بعد حضور جلسة استماع مع موكله. يقول إنه تعرض للضرب والتهديد بالتعذيب.
وقال المحامي الذي كان في أواخر العشرينات من عمره: “لمدة يومين ، لم يكن أحد يعرف مكاني”.
أمضى ستة أشهر في قسم شرطة الزقازيق الثاني قبل إطلاق سراحه، لكن القضية ضده لا تزال مستمرة.
ويقول خالد ، المتهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ، وحيازة منشورات ، ونشر معلومات كاذبة ، وتمويل جماعة محظورة ، إن الضباط حاولوا إجباره على الاعتراف منه بتهديدات بالتعذيب.
أحد هؤلاء الذين ساندوا خالد أثناء سجنه كان محمد الباقر ، محامي حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، وهي منظمة لحقوق الإنسان تقدم الدعم القانوني.
في 29 سبتمبر ، ألقي القبض على الباقر وهو يمثل المدون والناشط الحقوقي المصري البارز علاء عبد الفتاح. ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر معلومات كاذبة وتلقي تمويل أجنبي وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تم نقله إلى سجن طرة المشدد الحراسة المشهور في مصر ، والمعروف باسم سجن العقرب 2 ، حيث لا يزال هناك.
وتابع “إنه أمر مرعب ، لكنني أحتاج إلى أن أكون معه. الباقر عالق بي بينما كنت في الحجز ، وبغض النظر عن مدى صعوبة الأمر ومخيفه الآن ،” انعكس خالد ، بينما كان يستعد. لحضور جلسة الباقر. “لقد كان دائمًا وجودًا مطمئنًا في حياتي ، وكان اعتقاله أصابني بشدة”.
بعد إلقاء القبض على الباقر ، تم إغلاق مركز عدالة في محاولة لحماية المحامين الآخرين العاملين هناك. وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الانتقام ، لقناة الجزيرة إنه من المحتمل أن الباقر كان مستهدفًا لأن عدالة قدم مؤخرًا مذكرة مشتركة مع لجنة الحقوقيين الدولية إلى مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان لمراجعتها لسجل حقوق الإنسان في مصر. وقد أبرز التقرير المشترك استخدام الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري وعقوبة الإعدام في أعقاب المحاكمات الجائرة وتسييس القضاء.
من بين المحامين البارزين الآخرين الذين تم القبض عليهم في الموجة الأخيرة من الاعتقالات ، عمرو إمام ، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) ، وهي منظمة غير حكومية ، ومحامي حقوق الإنسان الحائز على جائزة ماهينور المصري.
ألقي القبض على المصري عندما غادرت مقر نيابة أمن الدولة في 22 سبتمبر بعد حضورها تحقيقات قضائية في قضايا المتظاهرين المعتقلين.
تم نقل الإمام من منزله في القاهرة في الساعات الأولى من يوم 16 أكتوبر.
وأضاف “كنت لا أزال في المحكمة عندما سمعت أن ماهينور قد أخذ. جاء زميلي يركض ، وقد رآها يجري نقلها وهو يركض ليخبرنا، في تلك اللحظة ، شعرت بالرعب. لقد خرجت 40 يومًا فقط ، وفكرة العودة … “صوت خالد يتناقص وهو يتحدث “.
يوجد في مصر ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي ، حيث أن التهم الأكثر شيوعًا هي الانتماء إلى منظمة محظورة ونشر معلومات كاذبة. تم سجن مئات الآلاف بموجب قانون الاحتجاج ، الذي يحظر التجمعات العامة التي تضم 10 أشخاص أو أكثر دون إذن من وزارة الداخلية في البلاد.
وقال خالد “لدي متهمون متهمون بالاحتجاج ، وعندما قُبض عليهم خلال أيام ، لم تكن هناك أي احتجاجات. لدي فتاة ووالدتها تم اعتقالهما أثناء انتظارهما في محطة ترام”.
على مدار السنوات الست الماضية ، تم بناء ما يقرب من 18 سجنا جديدا في مصر.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب ، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب ، قد يشكل “جريمة ضد الإنسانية”.
وقال خالد “إنها فكرة مرعبة ، نذهب إلى المحكمة كل يوم خوفًا من أن يتم القبض عليك – مع العلم تمامًا بنوع الجحيم الذي ستُرسل إليه” ، مضيفًا أن الأوضاع أصبحت “أسوأ بكثير” مؤخرًا.
بعد جلسة استماع في المحكمة تم فيها تجديد اعتقال الباقر ، أوضح خالد: “يمثل الباقر نفسه ولم يترك لنا [محامين] كثيرًا ليقوله ، لكن يصعب سماع تقارير إساءة المعاملة الجسدية واللفظية. أُرغم على السير مع ثني ظهره ، بينما ألقيت عليه الإهانات من قبل رجال الشرطة ، وتم تجريده من جميع ممتلكاته ، وحُرم من الاستحمام أو تغيير ملابسه لعدة أيام ، حتى أن إدارة السجن رفضت طلبه برؤيته. طبيب السجن “.
وصفت منظمة العفو الدولية الادعاءات بأن علاء عبد الفتاح والباقر قد تعرضا للتعذيب باعتباره “مثالًا مخيفًا” على تكتيكات السلطات المصرية القاسية في إسكات المنتقدين.
وقالت نجية بونعيم ، مديرة حملات شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الانتهاكات التي تتعرض لها السلطات المصرية لمحمد الباقر لمجرد أنه يدافع بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هي مثال آخر على تجاهل مصر المطلق لحقوق الإنسان”، على موقع المنظمة.
“يبدو أن كلا الرجلين كانا مستهدفين فقط بناءً على عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان ، فلا ينبغي أن يكونا حتى وراء القضبان ناهيك عن مواجهة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
في ظل مناخ الخوف هذا ، أغلقت بعض المكاتب القانونية أبوابها ، في حين تركت مكاتب أخرى تتساءل عن المدة التي يمكن أن تستمر في العمل فيها،لكن خالد يقول إن المخاطر لن تردعه.
وختم “نعم ، أشعر بالرعب ، لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ …إذا لم أحضر المحكمة مع الناس ، فمن سيفعل ذلك؟.
ترجمة أوروبا بالعربي
