المحكمة الجنائية الدولية تفرج عن رئيس ساحل العاجل

أفرجت المحكمة الجنائية الدولية عن رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، بعد أن تمت تبرئته الشهر الماضي من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها اشترطت أن يبقى في البلد الذي يقبل دخوله، وأن يعود إلى المحكمة عندما تطلب ذلك.

وتلا القاضي شيلي إبوي أوسوجي الجمعة القرار الذي اتخذته هيئة الاستئناف بالمحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء، وأمر بإطلاق غباغبو (73 عاما) ومساعده شارل بليه غوديه، والسماح لهما بالرحيل “إلى بلد على استعداد لقبولهما على أراضيه”.

وأمضى غباغبو -الذي حكم ساحل العاج في الفترة بين عامي 2000 إلى 2011- سبع سنوات بالحبس في لاهاي.

وفي 15 يناير كانون ثاني الماضي، قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ببراءة غباغبو ومساعده من تهم ارتكاب فظائع، لكنها أمرت باستمرار حبسهما بعد اعتراض الادعاء الذي يعتزم الطعن على تبرئتهما وسعى للحصول على ضمانات بعودتهما للمحكمة لاحقا إذا طُلب منهما.

وقال متحدث باسم المحكمة الدولية إن غباغبو وغوديه غادرا مركز الاحتجاز في لاهاي “كإجراء مؤقت” دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأفادت وثائق أصدرتها هيئة الاستئناف إنه لن يُسمح لهما “بالسفر خارج حدود الدولة التي ستستقبلهما دون إذن واضح ومسبق من المحكمة” دون الإشارة إلى وجهتهما بعد إطلاقهما. وأضافت الهيئة أن على الاثنين عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن القضية.

من جهته، أوضح جيرت جان نوبس محامي غباغبو أنه “بعد أسبوعين من الانتظار في السجن، فإن هذا القرار يبعث على الارتياح إلى حد بعيد”. وأضاف “لا ينبغي احتجاز شخص تمت تبرئته”.

وكان قضاة المحكمة قد قالوا إن دفوع الادعاء -التي تربط غباغبو بأعمال العنف المرتبطة بالانتخابات عامي 2010 و2011- “ضعيفة للغاية”. وقد قتل بتلك الأحداث نحو ثلاثة آلاف شخص.

وقوبل الحكم بتبرئة غباغبو بانتقادات من جماعات تمثل ضحايا العنف الذي اندلع خلال انتخابات 2010 عندما رفض غباغبو الاعتراف بالهزيمة أمام منافسه الحسن واتارا.

ورغم أن ساحل العاج عضو بالمحكمة فإن الأخيرة قد تكون غير مستعدة لإرسال غباغبو لوطنه نظرا لرفض أبيدجان تسليم سيمون زوجة غباغبو رغم صدور مذكرة اعتقال بحقها.