ارتفاع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين رغم العقوبات الأمريكية

ارتفعت صادرات النفط الإيرانية هذا العام، وسط ارتفاع الأسعار وأزمة إمدادات الطاقة التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

نقلاً عن مزود بيانات السلع Kpler، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن صادرات إيران ارتفعت إلى 870 ألف برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، بزيادة 30 في المائة من متوسط ​​668 ألف برميل يوميًا في عام 2021 بأكمله.

تشير الأرقام إلى أن جهود إيران لزيادة صادرات النفط كانت ناجحة، حيث تشارك طهران في محادثات مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

في أواخر مارس، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خوجاست مهر إن صادرات البلاد من النفط الخام زادت بنسبة 40 في المائة منذ صيف عام 2021، على الرغم من الجهود الأمريكية لوقف المبيعات من خلال مصادرة الناقلات.

وفقًا لـ وول ستريت جورنال، نمت صادرات إيران بشكل أسرع من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط في الربع الأول من هذا العام وشكلت أعلى مستوى من النفط صدرته إيران منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018، مما فرض عقوبات منهكة على البلاد.

تذهب الغالبية العظمى من مبيعات المنتجات النفطية الإيرانية إلى الصين، التي قلصت شرائها للإمدادات الروسية على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار منذ غزو أوكرانيا.

وفقًا للأرقام التي قدمتها بيانات الجمارك الصينية، اشترت الصين من النفط الروسي أقل بنسبة 14 في المائة في مارس مقارنة بالعام الذي سبقه.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الأربعاء، إن إنتاج النفط الروسي سينخفض ​​إلى أدنى مستوى له في 18 عامًا هذا العام، حيث تتعرض الصناعة لضربة بسبب العقوبات الغربية ونزوح شركات النفط الأجنبية.

اتخذت الولايات المتحدة قرارًا رمزيًا في الغالب بحظر المنتجات الفطية الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا، واقترب الاتحاد الأوروبي من فرض حظر، حيث تدعمه الآن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة ومعارض أولي لمثل هذه الخطوة.

التوقيت مناسب لإيران، التي تحتل احتياطياتها النفطية المرتبة الرابعة في العالم. قبل إعادة فرض العقوبات، كانت طهران تصدر نحو 2.5 مليون برميل يوميًا.

ويقدر محللون أن لدى إيران حوالي 103 ملايين برميل من النفط مخزنة في البحر يمكن إطلاقها بسرعة في السوق إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي.