الولايات المتحدة تضع شرطاً على منتجات المستوطنات غير القانونية

واشنطن – بدأت الولايات المتحدة مطالبة المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية – المبنية على خلاف القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة – بوصمها “صنع في إسرائيل”، قائلة إن هذه الخطوة “تتفق مع نهج السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الأربعاء أن الأمر الذي بدأته إدارة ترامب يطالب بأن تحمل البضائع المصنوعة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية بعبارة “صنع في إسرائيل” حيز التنفيذ.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن التحول في السياسة في نوفمبر / تشرين الثاني بعد زيارة غير مسبوقة لمستوطنة إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية الفلسطينية.

“تُخطِر هذه الوثيقة الجمهو ، لأغراض وضع علامات على بلد المنشأ ، بأن البضائع المستوردة المنتجة في الضفة الغربية، وتحديداً في المنطقة” ج “بموجب الاتفاقية المؤقتة الإسرائيلية الفلسطينية (اتفاقات أوسلو)، الموقعة في 28 أيلول / سبتمبر 1995، والمنطقة المعروف باسم “H2” بموجب البروتوكول الإسرائيلي الفلسطيني بشأن إعادة الانتشار في الخليل والوثائق ذات الصلة (بروتوكول الخليل)، الموقع في 17 كانون الثاني (يناير) 1997، يجب وضع علامة عليه للإشارة إلى أصلهم على أنه “إسرائيل” أو “منتج إسرائيل” أو ” صُنع في اسرائيل”.

وفقًا لهذه السياسة، سيتم وضع علامة على البضائع القادمة من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية على أنها مصنوعة في “الضفة الغربية”، بينما يجب أن تشير العناصر المنتجة في غزة إلى أنها صنعت في “غزة” – الجيب الساحلي الفلسطيني.

منذ اتفاقيات أوسلو عام 1995 ، نصت المبادئ التوجيهية الأمريكية على أن جميع المنتجات المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية، تحمل علامة “صنع في الضفة الغربية”.

في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها “لن تقبل بعد الآن” الضفة الغربية / غزة “أو علامات مماثلة، اعترافًا بأن غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيًا وإداريًا ويجب التعامل معها وفقًا لذلك”.

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية الإعلان يوم الخميس ووصفته بأنه “انتهاك للقانون الدولي والقرارات الدولية ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات”.

تعتبر معظم الهيئات العالمية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بناء واستمرار وجود المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة مثل هذه الممارسات، حيث تنص على أنه: “لا يجوز لسلطة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.

في أوروبا، يتم تصنيف المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية صراحةً على هذا النحو، على الرغم من التحديات القانونية.

وقد اعترضت إسرائيل بشدة على سياسة الاتحاد الأوروبي باعتبارها سياسة “سياسية وتميز ضد إسرائيل”.

في العام الماضي، دعا خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها.