سودانيون يعتصمون أمام سفارة الإمارات في بروكسل رفضًا لتدخلها في شؤون بلادهم
بروكسل- اعتصم عشرات السودانيين ونشطاء حقوق الإنسان من جنسيات متعددة أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بوقف تدخل أبو ظبي في الشأن السوداني الداخلي.
ورفع المعتصمون لافتات مكتوبة احتجاجا على التدخل الإماراتي الذي وصفوه بالمشبوه في الشأن الداخلي في السودان وقيادتها ثورة مضادة للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير وتطالب بالحرية والعدالة في البلاد.
ومن بين اللافتات التي جرى رفعها في الاعتصام (خلونا في حالنا) و(لا للتدخل الإماراتي في الشأن السوداني) وأخرى تندد بدور الإمارات في دعم الأنظمة السلطوية ومحاربة مساعي الشعوب العربية لنيل الحرية وتحقيق التغيير لأنظمة ديمقراطية.
كما جرى رفع صورا لنائب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بوصفه “عراب قيادة الثورات المضادة” في الدول العربية وأخرها السودان.
وردد المعتصمون هتافات تشيد بثورة الشعب السوداني وانتفاضه الشعبية في سبيل حقوقه وحريته وأخرى تندد بالإمارات وحلفائها وترفض ما يقدمونه من مساعدات تستهدف دعم جنرالات العسكر في البلاد على حساب الثورة الشعبية.
وجاء الاعتصام في ظل رفض شعبي واسع في السودان لتدخل الإمارات في الشأن الداخلي للبلاد ومحاولتها التأثير على الثورة الشعبية الجارية في السودان منذ عدة أشهر والتي نجحت قبل أسابيع بالإطاحة بالبشير.
وتعهدت الإمارات والسعودية الشهر الماضي بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار إلى السودان لتقدما يد العون للقادة العسكريين الجدد الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير بعد احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع.
إلا أن المحتجين في شوارع السودان عبروا عن رفضهم للمال الإماراتي والسعودي وطالبوا كل من أبو ظبي والرياض بعدم التدخل في الشأن الداخلي لبلادهم خاصة دعم المجلس العسكري على حساب المطالب بالديمقراطية والتغيير.
ويعتبر السودانيون أن دور الإمارات يهدد بالحيلولة دون تحقيق مطلبهم الرئيسي بالحكم المدني في البلاد وذلك بالدعم الاقتصادي العلني المقدم إلى المجلس العسكري الانتقالي الذي ينظر إليه المتظاهرون على أنه جزء من النظام السابق.
وفي 11 أبريل الماضي عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد؛ على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة فيما سارعت الإمارات وحلفائها إلى الاعتراف بالمجلس العسكري ما عزز الاتهامات إليها بتدبير ثورة مضادة في البلاد.
إذ جاء موقف أبوظبي، في ظل رفض المعارضة السودانية لخطوات المجلس العسكري، ومطالبة “قوى إعلان الحرية والتغيير”، بحكومة انتقالية مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتنفّذ المهام الانتقالية، بالإضافة إلى اعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات التي أعطت الأوامر على مدى 30 عاما، على أن يقدَّموا إلى محاكمات عادلة وفقاً للدستور.
