قال سياسيون في الحزب الحاكم إن بولندا قد ترد على الاتحاد الأوروبي إذا لم تدفع حصتها من أموال التعافي من الوباء، بعد أن أشارت بروكسل إلى أنها غير راضية عن إصلاحات وارسو القضائية الأخيرة.
تم تعليق أكثر من 35 مليار يورو (36 مليار دولار) من منح وقروض التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسبب الخلاف حول إصلاحات القضاء في بولندا التي تقول المفوضية الأوروبية إنها تخرب المعايير الديمقراطية.
في يونيو، وافقت المفوضية الأوروبية (EC) على أموال لبولندا، لكن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قالت إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن سيادة القانون خلال الزيارة، عندما التقت برئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي.
لكن حزب القانون والعدالة الحاكم قال إن إصلاحاته الرئيسية تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة ونفى التدخل في المحاكم لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال كرزيستوف سوبوليفسكي، أمين عام حزب القانون والعدالة: “إذا كانت هناك محاولة لمنع الدفع … وحاولت المفوضية الأوروبية الضغط علينا، فلا خيار أمامنا سوى سحب كل المدافع الموجودة في ترسانتنا والرد بإطلاق النار”. في حديث للإذاعة العامة البولندية.
ومع ذلك، لم يذكر حزب القانون والعدالة الإجراءات التي قد يفكر فيها.
اعتمدت بولندا قانونًا في مايو استبدل غرفة تأديبية مثيرة للجدل للقضاة بهيئة جديدة، وجذبت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء المرشحين إلى الغرفة الجديدة من بين قضاتها.
لكن فون دير لاين قالت في مقابلة في نهاية يوليو / تموز إن القانون الجديد لا يمنح القضاة الحق في التشكيك في التعيينات القضائية دون مواجهة إجراءات تأديبية، وهي قضية ينبغي حلها للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية أريانا بوديستا إن القانون الجديد كان خطوة مهمة لكن التقييم الأولي للاتحاد الأوروبي كان أنه لا يسمح للقضاة بالتشكيك في وضع قاض آخر دون المخاطرة بإجراءات تأديبية.
وقال بوديستا خلال إفادة صحفية: “يجب معالجة هذه المشكلة من أجل الوفاء بالتزامات خطة التعافي والقدرة على الصمود … لم يتم إجراء تقييم رسمي، لأنه لا يوجد طلب دفع قدمته بولندا حتى الآن”.
أثار رفض وارسو الامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون انتقادات بين السياسيين المعارضين بأن حزب القانون والعدالة قد يسعى في نهاية المطاف إلى إخراج بولندا من التكتل، وهو ما تنفيه الحكومة.
