تقرير أممي: الاتحاد الأوروبي لا يقوم بما يكفي لمحاربة الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية

نيويورك – أعد مسؤول في الأمم المتحدة تقرير حث فيه صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي على ضمان استفادة المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية، وبخاصة أولئك الذين سقطوا في حالة من الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

أوروبا وسياسات التقشف

واستناداً إلى التقرير الذي قدّمه مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن” سياسات الاتحاد الأوروبي اختارت اللجوء إلى فرض التقشف وموازنات متزنة بدلاً من إخراج عشرات الملايين من الأوروبيين من الوضع الاقتصادي المزري الذي يواجههم”.

الفقراء يتعرضون لسوء المعاملة والإيذاء

كما قابل المسؤول الأممي العشرات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييمه، الذي استغرق شهرين، داخل أروقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلا عن لقاءات أخرى مع الأشخاص المتضررين من الفقر بما يشمل السكّان الغجر والمهاجرين والأطفال والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال دي شوتر: “لقد تحدثت مع أشخاص عانوا من الجوع لأول مرة وهم بلا مأوى وتعرضوا لسوء المعاملة والإيذاء بسبب الفقر”.

صندوق التعافي الاقتصادي

حث اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي على إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي، طويل الأجل، بقيمة 750 مليار يورو من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء على التعافي من تداعيات آثار فيروس كورونا.

محاربة الفقر

كما حذّر دي شوتر من أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ينبغي عليها أن “تستغلّ أزمة وباء كوفيد -19 الحالية لمحاربة الفقر”.

وأعرب المسؤول الأممي عن أسفه من أن حزمة التعافي المالية “ستخصّص للمشاريع الرقمية والصفقة الخضراء دون التركيز على سبل التماسك الاجتماعي بغية الحد من الفقر”.

وقال التقرير أن واحداً من كل خمسة أشخاص، أكثر من 92,4 مليوناً أو 21,1 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من الفقر، والذي يتم تعريفه في التكتّل بأنه دخل أقل من 60 بالمئة من متوسط الدخل القومي.

وأضاف التقرير: “إن إجمالي 19,4 مليون طفل، يمثلون 23,1 بالمئة من الأطفال، يعيشون في فقر في جميع أنحاء الاتحاد المكوّن من 27 دولة”.

العراقيل التي تقف في وجه التقدم الاجتماعي

وأوضح التقرير أنه في ظل الوضع الحالي، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كثيراً ما “تتنافس مع بعضها البعض بطرق غير مفيدة للغاية”، مما يعوق التقدم الاجتماعي.

وتحدث دي شوتر: “إنهم يسعون لخفض الضرائب والأجور وحماية العمال لأنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يمكنهم بها جذب المستثمرين وتحسين التنافسية”.

وتابع: “يكمن الخطر في أن العديد من هذه الخطط ستكون غير مدروسة ولا تتفق بالضرورة مع توقعات الأشخاص الذين يعيشون في فقر” موضحا في هذا السياق أنه “لا توجد منهجية واضحة لتقييم أن الاستثمار الذي تم القيام به سيقلل بشكل فعال من الفقر ويقضي على عدم المساواة. ” على حد قوله.

الصفقة الخضراء

كما انتقد أيضاً “الصفقة الخضراء” التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي، برنامجا ضخما يهدف إلى ضمان أن يصبح الاتحاد الأوروبي حيادي الكربون بحلول عام 2050. وقال إنّ “مكافحة الفقر هي الجزء المفقود من هذه الصفقة الخضراء” على الرغم من تقديمها كمكون رئيسي. وتابع “لكن طالما لم تترجم هذه النية الحسنة إلى أفعال ملموسة فسيواصل الملايين الكفاح من أجل مستوى معيشي لائق في مجتمع يتخلى عنهم”.

الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية

وحث الاتحاد الأوروبي على تنفيذ ما يسمى بالركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، والتي يجب أن تتضمن ضمانات دخل أدنى وأهدافاً ملزمة وقانوناً للقضاء على الفقر، وقال “إنها فرصة يجب ألا تضيع”.

إشادة بجهود بروكسل لإنقاذ الشركات المتعثرة

ومع ذلك، أشاد دي شوتر بجهود التكتّل الرامية إلى تخفيف القواعد على مساعدات الدولة لدعم الشركات المتعثرة.

وذكر “لقد تأثرت بتفاني المسؤولين الذين التقيت بهم، لكن النوايا الحسنة لا تكفي” مضيفا ” إذا كانت أوروبا تريد أن تقود الطريق نحو مجتمعات شاملة ، فإنها تحتاج إلى استراتيجية جريئة لمكافحة الفقر على مستوى الاتحاد الأوروبي تلتزم بالحد منه بنسبة 50 في المائة بالتساوي عبر الدول الأعضاء بحلول عام 2030. ”

خلفية موجزة

وكانت قد أعلنت منظّمة أوكسفام لمكافحة الفقر الإثنين، أنّ أزمة كوفيد-19 تُفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقرًا سنوات للخروج من دائرة الفقر.

وذكر تقرير صادر عنها إنّ “الألف شخص الأكثر ثراءً على الكوكب عوّضوا خسائرهم جرّاء كوفيد-19 في تسعة أشهر، لكنّ الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتّى يتعافى الأكثر فقرًا في العالم”.

وقال البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إن “جائحة كوفيد -19 قد تدفع بما يصل إلى 150 مليوناً من البشر إلى براثن الفقر المدقع بنهاية 2021”.

وسيتم تقديم تقرير دي شوتر النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في حزيران/يونيو 2021.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خطة عمل لتتحديد استراتيجات برنامجها الاجتماعي الطموح في آذار/مارس وسيناقشها القادة في أيار/مايو في قمة في البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى يونيو/حزيران 2021.