الفرانكفونية: الاعتقالات والإعدامات في السعودية تتطلب تدخلًا دوليًّا لحماية الإنسان

على ضوء استمرار المملكة العربية السعودية في الاعتقالات التعسفية غير القانونية، وإعدام عشرات المعارضين بموجب ما يعرف بـ”قانون مكافحة الإرهاب”، طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان بتحرك وتدخل دولي عاجل لحماية حقوق الإنسان في المملكة.

ولفتت الجمعية في تقريرها الأسبوعي لرصد واقع المجتمع المدني ومؤسساته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن التراجع المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وزيادة عمليات الاعتقال غير القانونية وإعدام المعارضين يستدعي تحركا دوليا لضمان خلق مساحة عمل حر ومستقل لمؤسسات المجتمع المدني دون وصاية رسمية كانت أو غير رسمية.

وقالت إنه في ضوء إصرار النظام السعودي على مصادرة الحريات المدنية والسياسية لمواطنيه، فإن وجود مجتمع مدني قوي يدافع عن حقوق الإنسان يعد حاجة ملحة.

وتواصل السلطات السعودية فرض قيود صارمة على تسجيل المنظمات غير الحكومية في البلاد، وهو ما أكدته إفادات حصلت عليها الجمعية الفرانكفونية من نشطاء أكدوا رفض منحهم تراخيص قانونية لإنشاء منظمات إصلاحية في المملكة، وهنا يكمن دور المجتمع الدولي المطالب بالضغط على الرياض لرفع الحظر عن عمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل ودون أي مضايقات، فضلا عن طلب ضمانات على ذلك.

وبحسب نتائج مؤشر الحرية العالمي لعام 2019، حصلت المملكة العربية السعودية على 7 نقاط من أصل 100 نقطة، ما يثبت وضعها الحالي كبلد “غير حر” يُجرّم فيه النظام المعارضة السياسية ويقمع الناشطين، ويستخدم عقوبة الإعدام بشكل صارخ ضد شريحة منهم.

وأضافت الجمعية “في بلد يمنع عمل منظمات المجتمع المدني ويحظر الأحزاب السياسية، ويزج بالنشطاء في السجون لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وانتقادهم للسلطات، تتصاعد المخاوف على الإصلاحيين الحقيقيين”.

ودعت الجمعية الفرانكفونية المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام السعودي ومساءلته حول ممارساته ضد المعارضين والمدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطن السعودي.

ولا يخفى على أحد أن الانتهاكات الحقوقية والإنسانية، زادت وبشكل كبير منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، زمام إدارة شؤون البلاد عام 2017، بعد الإطاحة السرية بعمه الشيخ أحمد بن نايف بن عبد العزيز، وفرض إجراءات وعقوبات على جميع مؤسسات الدولة في المملكة.

وهذا ما أكده صحيفة تايمز البريطانية التي قالت إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان فكك السلطة الدينية في المملكة، وأقام بدلًا منها دولة بوليسية، يتعرضن فيها المعتقلات للتحرش والتعذيب، عدا عما يحصل للمعتقلين.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن ولي العهد محمد بن سلمان فكك السلطة الدينية المتمثلة بهيئة الأمر بالمعروف، التي هيمنت لعقود على الحياة في المملكة؛ لإحداث تغييرات إصلاحية، لكنه قام بإنشاء دولة بوليسية مفرطة في تطرفها.