باريس- بدأ حراس السجون في فرنسا اليوم الاثنين إضرابا عن العمل بعد تعرض ثلاثة من زملائهم الأسبوع الماضي لاعتداء من قبل جهادي بسجن في شمال فرنسا.
وتعهدت السلطات الفرنسية مرارا بتحسين ظروف العاملين بالسجون التي صارت أكثر ازدحاما وعنفا في السنوات الأخيرة.
وجاء الإضراب تلبية لدعوة ثلاث نقابات عمالية (أوفاب-أونسا للعدالة، سي جي تي، فاو)، لمطالبة السلطات بتعزيز أكبر للأمن والإمكانيات.
وبعد ساعات من بدء الإضراب الذي تفاعل معه أكثر من 100 حارس، أعلن مدير سجن “فوندا-لو-فاي” الذي يقضي فيه جهاديون خطرون عقوبتهم، استقالته من منصبه وهي استقالة قبلها وزير الداخلية جيرار كولومب.
وأعلنت النقابات العمالية الثلاث أنها تريد من هذا الإضراب الذي أطلقت عليه “عملية سجن ميت” وتفاعل معه 188 سجنا موزعا على كامل التراب الفرنسي، أن يحدث شللا في جميع السجون الفرنسية لإشعار السلطات بالظروف الأمنية الصعبة ونقص الإمكانيات التي يعاني منها الحراس والعاملون بالسجون.
وأبدت النقابات “إصرارها على مواصلة الاحتجاج إذا لم يتم التوصل إلى طريق تفاهم مع الحكومة”. حيث دان جان فرانسوا فورجي الأمين العام لنقابة “أوفاب-أونسا للعدالة” “تراخي الحكومات المتعاقبة في طريقة التعامل مع المسجونين الأكثر تطرفا وعنفا” و”الإفلات التام من العقاب” في بعض الحالات.
وأعلن وزير الداخلية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن أكثر من 240 شخصا كانوا يقاتلون في سوريا والعراق عادوا إلى الأراضي الفرنسية منذ 2012، غالبيتهم يقبع في السجون الفرنسية.
